كتبت “الجمهورية”:اللافت للانتباه في هذا السياق، هو الهمس المسموع من داخل بعض الأوساط السياسية، حول احتمال تأجيل هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية» أنّه «مرفوض قطعاً وليس وارداً على الإطلاق، وبالتالي لا نرى موجباً تقنياً أو لوجستياً أو قانونياً أو سياسياً أو بلدياً لتأجيل الانتخابات حتى ولو لدقيقة واحدة».
وجدّد برّي التأكيد على أنّ «الوقت ليس متاحاً لإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابالت البلدية والاختيارية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات باتت على الأبواب، ومجرّد الدخول في تعديلات للقانون البلدي، قد يفتح الباب على تأجيل الانتخابات وهو ما لا نريده».وحول الانتخابات البلدية في بيروت، أكّد بري وجوب المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيِّين في مجلس بلدية العاصمة، ويجب على كل الأطراف أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية وعدم الإخلال بها.
والمعلوم في هذا السياق أنّ بري يُركّز في اتصالاته على هذا الموضوع، مع كل الجهات المعنية بانتخابات بلدية بيروت، ويؤكّد ضرورة، أن يُصار إلى صياغة توافقات وتفاهمات تفضي إلى تحقيق هذه المناصفة وتأكيدها.
دفع رئاسي
وكشفت “الجمهورية”: “في السياق عينه، أبلغت مصادر رسمية إلى «الجمهورية» قولها أنّ «الرئاسة مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل المناطق اللبنانية. هذا الاستحقاق ينبغي أن يحصل، والطلبات التي تصدر بعض الجهات السياسية والنيابية أمر مستغرب في هذا التوقيت، إذ لا يجوز على الإطلاق أن نتوجّه في بداية عهد الرئيس جوزاف عون إلى تأجيلات أو ما شابه ذلك، لأنّه بذلك يُشكّل رسالة سلبية عن العهد تُفيد بعدم القدرة على إجراء الانتخابات».
ولفتت المصادر إلى تركيز الجهات الرسمية، خصوصاً وزارة الداخلية، على إعداد كل متممات الاستحقاق البلدي، في كل المناطق ولاسيما في القرة الجنوبية المدمّرة، مشيرةً إلى أنّه لا مشكلة في أي من المناطق الأخرى، وأمّا المناطق الجنوبية المدمّرة، وصعوبة الوصول إليها جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، فخريطة تعيين مراكز الإقتراع لهذه القرى في أماكن أخرى خارجها مع كل متطلباتها، باتت على وشك أن تكون منجزة.
