التصفح: ٠

كتبت “الأخبار”:حتى يوم أمس لم يكن قد صدر أيّ بيان عن رئاستَي الجمهورية والحكومة أو وزارة الخارجية بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شخصيات مُنتخبة وعلى موظفين في الدولة. وإن كان الكل يرى أن هؤلاء استسلموا لفكرة أن الخارج هو المرجعية الفعلية، علماً أنهم الأكثر استهلاكاً لعبارات السيادة والقرار الوطني الحر ورفض الوصاية. الأسوأ أنّ هذا الصمت لم يعد ناتجاً من خوف فقط، بل من اقتناع ضمني بأن لبنان لم يعد دولة أصلاً، بل أصبح كياناً تحت الوصاية الأميركية، لذا فلتتصرّف أميركا كما تشاء، ولتقرّر من هو المقبول ومن هو الممنوع ومن يجب عزله مالياً وسياسياً. أمّا السلطة اللبنانية،…

كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: لم يرق القرار إلى مستوى طموح الفريق القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، الذي كان يعول على تطبيق مضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح بإطلاق سراح سلامة من دون أي كفالة، طالما أنه مضى على توقيفه الاحتياطي أكثر من عام من دون محاكمته وإصدار الحكم بحقه. وتابع دياب: أوضح وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يزال متمسّكاً بموقفه بأن هذه الكفالة غير قانونية وغير عادلة». وأشار إلى أنه «سيبحث مع موكله (سلامة) ما يمكن فعله، وما إذا كان سيسدد قيمة الكفالة بما يتيح الإفراج عنه»، معتبراً أن…