التصفح: نواب الحاكم
كتبت “اللواء”: “بقي اللاعبون على مستوى حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي والكتل والتيارات يتصرفون خارج دائرة المسؤولية، إذ يغلب على ادائهم اليومي طابع رمي المواقف على عواهنها من دون تدقيق او معرفة الى أين يمكن ان تصل الامور”. وأضافت: “ففجأة تنبه الرئيس نجيب ميقاتي ان ليس بإمكان حكومة تصريف الاعمال التقدُّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتيح لمصرف لبنان اقراض الدولة لتتمكن من تسديد رواتب القطاع العام، والتدخل في سوق القطع وبالتالي توفير ما تبقى من دعم للادوية العائدة للامراض المستعصية، طالباً بعد مجلس الوزراء ان يتقدم 10 نواب باقتراح قانون من ضمن المشروع المفترض الذي توقف النقاش حوله.. فالكرة…
كتبت “الجمهورية”: “كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطا على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه الى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع. واشارت إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها. ولفتت المصادر إلى ان انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب مشاركة تكتل «لبنان القوي» لتأمين النصاب حتى لو لم يصوت مؤيّداً للمشروع، معتبرة ان موقف رئيس التكتل النائب جبران…
كتبت صحيفة “اللواء”: يبدأ الأسبوع 24 تموز، وهو الاخير في هذا الشهر، بأول اختبار بين الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إذ يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال هؤلاء اليوم للبحث في الورقة المصاغة باللغة الانكليزية، وممهورة بتواقيعها المعروفة.والاجتماع يأتي غداة لقاءات النواب الأربعة مع نواب لجنة الادارة والعدل، والتي لم تنتهِ الى أي نتيجة..” ولفتت “اللواء” إلى أنه “بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المرجحة اليوم او خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع ان يحضر هذا الملف على جدول الاعمال الجلسة، على الرغم من أنها مخصصة بالأصل، للبدء بمناقشة مواد موازنة العام 2023، مع الاشارة الى ان…
رأت “الجمهورية” أنه “في ضوء ما انتهى اليه اللقاء الخماسي العربي الدولي بنسخته القطرية، عاد الغموض لِيلفّ حراك لودريان، وترددت معلومات أنه سيوسّع من جولاته الخارجية على دول اللقاء، وان القاهرة ستكون وجهته الاخيرة قبل عودته الى بلاده”. وأضافت: “قالت مصادر تراقب حراكه عن قرب لـ«الجمهورية» انّ الاجتماعات التي عَقدها في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قُبَيل اللقاء الخماسي وبعده في جدة، أعطَته زخما قويا كان يحتاجه لتطوير مبادرته. فهو يعتقد ان نجاحه رهن وحدة موقف الدول الخمسة التي تتعرض للتشكيك في الداخل اللبناني والخارج. وبالتأكيد، سيكون في حاجة الى تغطية المجموعة ودعمها الكاملين قبل ان يقرر الخطوات النهائية…
أوضح الزميل محمد شقير في “الشرق الأوسط” أن “ثلاثة أسابيع تفصل لبنان عن انتهاء ولاية حاكم مصرفه المركزي رياض سلامة، ولم يعد من خيار أمام حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، سوى تطبيق القانون الذي يتيح لنائبه الأول وسيم منصوري، القيام بتسيير وتدبير شؤون الحاكمية خلفاً له، لأن ميقاتي ليس في وارد طلب التمديد له أو تعيين من يخلفه في منصبه، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع”. وأضاف شقير: “أكد…
كتبت “الجمهورية”: “قبل ايام قليلة على الموعد المبدئي المحدد لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان، تسربت معلومات من العاصمة الفرنسية تحدثت عن تعيين لودريان رئيساً لـ»الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية» على أبواب النهضة في العلاقات الفرنسية ـ السعودية التي أرسَتها الزيارة الاخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس وما رافَقها من اتفاقيات وتفاهمات بمليارات الدولارات، وذلك خلفاً لجيرار ميستراليه، وسيتسَلّم لودريان منصبه الجديد في أيلول المقبل”. خطوة فرنسية تعزّز علاقاتها مع الرياض وكشفت “الجمهورية”: “في قراءة أولية لمهمّة لودريان الجديدة، قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هذه المهمة لا تعوق مهمته على المستوى…
“علمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود، بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور…
أبلغت مصادر النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى «الجمهورية» قولها: «انّ الوضع في منتهى الدقّة والحساسية، والخطوة التي أقدم عليها النواب الاربعة للحاكم، لم تأت استجابة لأي اعتبارات سياسية، بل جاءت انطلاقاً من شعورهم بمدى ما قد يبلغه الوضع من خطورة، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. ومن هنا فإنّ المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة السياسية التي عليها ان توجد الحل في اسرع وقت ممكن، اي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. والمادة 18 من قانون النقد والتسليف شديدة الوضوح في ما يتعلق بتعيين حاكم المركزي. واتخاذ الاجراءات والاصلاحات التي طال انتظارها». وأوضحت “الجمهورية” في عددها…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: “أطلق النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان إنذاراً مبكراً قبل 25 يوماً من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، داعين إلى تعيين بديل، وملوحين بخطوات تبدو الاستقالة الأكثر احتمالاً بينها”. وكشف وهبة: “علّل أحد نواب الحاكم لـ«الأخبار» البيان بأنه «لا يمكن المضي في مجلس مركزي سيحلّ أحد أعضائه محل الحاكم بسبب شغور المنصب، من دون اتفاق القوى السياسية على خطّة تُترجم بقوانين في مجلس النواب، وعلى أساسها تُرسم السياسة النقدية». وقال نائب آخر «إن الوضع صعب ومعقد، وفصل السياسة النقدية عن الصراعات السياسية يتطلب وجود تغطية شاملة للفريق الذي يريد القيام بمهمة الحاكم، وهذا يعني إقراراً…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: ” شهد استحقاق الشغور المرتقب في رئاسة مصرف لبنان المركزي، تحولاً مفصلياً ومثيراً قبيل ثلاثة أسابيع من انتهاء الولاية القانونية للحاكم رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، وحمل في طياته تلويحاً بالانغماس في مرحلة فراغ مكتمل في مركز صناعة القرار النقدي وإدارة المهام المناطة بالحاكمية وبالمجلس المركزي”. وأوضح زين الدين: “فقد فوجئت الأوساط السياسية، قبل المصرفية والمالية، بصدور بيان مشترك ونادر من قِبل النواب الأربعة للحاكم يشي بتصعيد لاحق في حال عدم الاستجابة لطلبهم بتعيين الحاكم. وهو ما فسّره مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» بمنزلة الإنذار بالاستقالة أو الامتناع عن ممارسة…