التصفح: مجلس النواب

كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”:بعد انكشاف حقيقة نيات اللجنة الخماسية حيال الانتخابات النيابية وميلها المتزايد الى تأجيلها، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان الداخل سيمتثل لإرادة الخارج أم سيخالفها هذه المرّة؟ بالطبع، لا يشجع سلوك الطبقة السياسية عبر مختلف المراحل والتجارب على التفاؤل إزاء قدرتها على التمايز عن الإرادة الخارجية، وإدارة الاستحقاقات الأساسية باستقلالية. وأوضح مرمل: “أحدث الأمثلة عن عجز الداخل يتمثل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ما كانت لتحصل لولا تدخّل الخارج الحاسم في التوقيت الذي اختاره، وتعميمه بين ليلة وضحاها كلمة السرّ التي أمّنت النصاب السياسي وأنهت الشغور. ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل، يبدو…

كتبت “اللواء”: ظهرت حقيقة مخاطر إحتمال تأجيل انعقاد مؤتمر دعم الجيش في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من ملف حصرية السلاح شمالي نهر الليطاني وفق المطلوب اميركياً واسرائيلياً ومن دول اخرى، ربطاً بما سيتبين في تقرير الجيش الشهر المقبل حول المرحلة الثانية، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء»، التي اضافت: ان مؤتمر دعم الجيش لا زال قائماً في موعده في 5 آذار من حيث المبدأ، لكن لا يمكننا إنكار موقف الولايات المتحدة الاميركية والمملكة السعودية بشكل خاص بإعتبارهما من المساهمين الاساسيين الى جانب فرنسا في دعم الجيش والتحضير للمؤتمر.ولذلك كل شيء مرتبط بما سيعود به قائد الجيش العماد رودولف هيكل…

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء”، لافتا الى أن “القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”. واضاف باسيل: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو “استبداد” لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا…

كتبت “الجمهورية”:يُرجّح أن يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس جلسة تشريعية لإقرار بندين على جانب كبير من الأهمية، يتعلّق الأول باستقلالية القضاء، بما يحصن السلطة القضائية من المداخلات السياسية، ويتعلّق الثاني بإصلاح القطاع المصرفي (إعادة هيكلة المصارف)، الذي أقرّته لجنة المال والموازنة بصيغته النهائية في جلستها التي عقدتها في المجلس أمس. وتحضيراً لهذه الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء. وأكّد بري رداً على سؤال لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة التشريعية المقبلة تُعدّ من أهم الجلسات، كونها ستدرس وتقرّ بندَين مهمَّين جداً، ويندرجان في صميم العملية الإصلاحية. ولفت بري إلى أنّه بإقرار القانونَين…

كتب النائب سليم عون على حسابه على منصة إكس: “المودعون الذين تحمّلوا وحدهم، وما زالوا يتحمّلون، كلّ الخسائر، هم وحدهم الأبرياء الذين لا ذنب لهم، ولا مسؤولية عليهم، سوى أنهم وثقوا بدولةٍ خذلتهم، وبمصارفَ خانتهم، وبنظامٍ ماليٍّ سقط أخلاقيًّا قبل أن يسقط ماليًّا. على المجلس النيابي أن يحميهم ولو متأخّرًا، لا أن ينحرهم مجدّدًا”.

كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”: تجاوز الخلاف في مجلس النواب حول نمط تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية إطار البحث التقني والعلمي، واتخذ ابعاداً أوسع بكثير، تتصل بهندسة التوازنات في المجلس المقبل وحسابات الأفرقاء السياسيين للمرحلة المقبلة. وأضاف مرمل: “بهذا المعنى، يتمّ التعاطي مع أي نقاش يتصل باستحقاق 2026 كما لو انّه أقرب إلى أن يكون خط دفاع متقدّماً، تتموضع عنده القوى السياسية منذ الآن، لحماية مصالحها الاستراتيجية ومنع تقليص أحجامها في المجلس المقبل. وما زاد من حساسية النقاش حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، هو انّه يحصل فوق صفيح محلي وإقليمي ساخن، وعلى وقع المعادلات التي أفرزتها الحروب الأخيرة…

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”:يزداد مستوى التوتّر بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات النيابية، قبل عام من موعدها. وهو ما سيظهر في الجلسة النيابية اليوم، بعدما قرّرت هيئة مكتب المجلس عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر، المُقدّم من تسعة نواب، لتعديل بعض مواد قانون الانتخاب 144/2019، على جدول أعمال الجلسة. وأوضحت ابراهيم: “فبعض النواب يُصرّون على طرح إلغاء المادة 122 التي تنصّ على تخصيص المغتربين بستة مقاعد نيابية، على التصويت، ليُصبح متاحاً أمامهم الاقتراع للمرشحين على المقاعد الـ 128، في الدوائر الانتخابية الـ 15، في لبنان. لكن لأنّ ثمة لجنة نيابية مكلّفة مناقشة كل التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، وتعقد…

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: قبيل 11 شهراً على الانتخابات النيابية، افتتحت القوى السياسية رسمياً المعركة في ما بينها من داخل مجلس النواب، تحت عنوان أساسي: قانون الانتخاب. فالقانون الرقم 44/2017 الذي خيضت الانتخابات النيابية على أساسه عامَي 2018 و2022 لم يُطبّق كاملاً، وإنما عُلّقت بعض موادّه لمرّة واحدة، على أن يتم العمل بها مجدّداً في الاستحقاق المقبل، أي انتخابات عام 2026. غير أن بعض القوى التي استفادت من عدم تطبيق تلك المواد، ولا سيما تلك المتعلقة باقتراع غير المقيمين، لا ترغب اليوم بإعادة العمل بالمواد 111، 112، 113 و122 التي تتحدّث عن إضافة ستة مقاعد لغير المقيمين، أي المغتربين،…

بناءً على المعلومات المتداولة في الأيام الأخيرة، وافق دولة الرئيس نواف سلام (قاضي محكمة العدل الدولية سابقًا) على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اللبناني، تبدأ في ٥ حزيران وتنتهي في ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥. علماً أن هذه الموافقة على فتح الدورة تمنع القاضي طارق بيطار من ملاحقة أي نائب، نظراً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب خلال فترة انعقاد المجلس. وفقًا للمادة ٤٠ من الدستور اللبناني، والمادتين ٩٠ و٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني، هناك حالات يمكن فيها ملاحقة النواب جزائياً دون الحاجة إلى إذن المجلس، وتشمل هذه الحالات: ١- الجرم المشهود. ٢- الجرائم المرتكبة خارج دور الانعقاد. ٣-…

كتبت “اللواء”: كان يوم امس يوم المجلس النيابي الذي شهد نقاشات واعتراضات وكلاماً طائفياً حول انتخابات بلدية بيروت وصلاحيات المجلس البلدي، فيما غابت امس السجالات الاخرى حول ملف السلاح، وبقي الاستحقاق الانتخابي البلدي طاغياً على الساحة السياسية والشعبية، بينما يعود مجلس الوزراء الى استئناف الجلسات الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، حيث افادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان ابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء في اطار مشاريع الاصلاحات التي تنجزها الحكومة تباعاً.وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد. الجلسة وحول الجلسة، كتبت مندوبة «اللواء» البرلمانية: «اظهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق…