التصفح: حاكم مصرف لبنان

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: في نهاية الأسبوع الماضي عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً خصصه للنقاش في مسألتي «طلب المعلومات الوارد من النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو» ومشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» الذي تسرّبت نسخة منه ويخضع لتعديلات واسعة الآن بناء على مجموعة ملاحظات من أبرزها ورقة واردة من صندوق النقد الدولي. الجمعية توصّلت إلى قرارين يرميان إلى تحدّي الحكومة إذا خضعت لما يريده صندوق النقد الدولي، والقاضي شعيتو سنداً إلى آراء المحامين التي خلصت إلى القول إنه ليس من حقّ شعيتو الحصول على المعلومات التي طلبها، وإنه ليس من حقّ صندوق النقد الدولي فرض شطب رساميلها…

في الآونة الأخيرة، برزت معلومات عبر وسائل الإعلام تشير إلى تأييد حاكم مصرف لبنان لطرح قانون يُلزم عملاء المصارف بسداد ديونهم القديمة التي تم دفعها وفق سعر الصرف الرسمي السابق، مع فرض دفع الفروقات المستحقة وفق السعر الحالي. هذا الطرح يثير جدلًا واسعاً حول مدى قانونيته (قروض تجزءأ وقروض تجارية) وإمكانية تطبيقه وتأثيره على الاستقرار المالي في لبنان. أولًا: الإشكاليات القانونية والتشريعية: يستند النظام المصرفي إلى عقود واضحة بين المصارف والعملاء، تتحدد فيها شروط السداد وأسعار الفائدة وآليات الدفع، وبالتالي فرض تعديل بأثر رجعي على هذه العقود يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ الأمان القانوني. – وفقًا للقوانين المصرفية اللبنانية والتعاميم الصادرة…

كتبت “الأخبار”: شنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، هجوماً واسعاً على مشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، محوره الأساسي «استقلالية مصرف لبنان» التي ستتعرّض لـ«طعنة» ولـ«خرق فاضح» بسبب توسيع صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، فضلاً ، أنه بموجب هذا المشروع ستخضع الهيئة المصرفية العليا لـ«تبعية سياسية مباشرة ومبطّنة». العرض الذي قدّمه سعيد أمام لجنة المال والموازنة بشأن هذا المشروع، لم يناقش بشكل معمّق بعد، إنما أظهر أن إقرار هذه الصيغة من المشروع سيخلق تناقضات وتداخلات في الصلاحيات بين الحاكمية والمؤسسات المرتبطة بها، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإنشاء لجنة فرعية لدراسة المشروع ربطاً…

لفت انتباهي تصريح حاكم مصرف لبنان قبل يومين، الذي أشار فيه إلى أن جميع الأموال الخاصة، بما فيها الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني. القانون الذي أشار إليه الحاكم في هذا السياق هو قانون النقد والتسليف اللبناني، إضافةً إلى قانون التجارة، اللذان يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف وضمان حماية الأموال الخاصة. ومع ذلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والأزمات المالية التي يمر بها لبنان، برزت شكوك وتساؤلات حول مدى فعالية هذه الحماية عملياً، خاصةً في ظل قيود السحب وتحويل الأموال التي أرهقت المودعين. برأيي، القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية لأموال المودعين، وقد طرحت شخصياً هذا الموضوع بمقال وقدمت حلولًا علمية…

تحدث الكاتب السياسي والاقتصادي حسن خليل لموقع “زحلة بوليتيكس” عن تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد والانعكاسات على أموال المودعين، وكشف عن مفاجآت مقبلة في التعيينات. المقابلة كاملة في الفيديو أدناه:  https://www.youtube.com/watch?v=f_lZVvZj5Pw

اليوم تم تسجيل خطوة تاريخية في سجل التعيينات للدولة المؤسسية الديمقراطية، حيث أُرسيت قواعد جديدة تُحتذى بها لرجال الدولة في قيادة العمل الوطني. رغم اعتراض رئيس الحكومة على ترشيح كريم سعيد لمنصب حاكمية مصرف لبنان، وبالتزام واحترام لموقع رئاسة الجمهورية وتوصياتها، أثبت دولة الرئيس نواف سلام قدراته القيادية برؤية وطنية شفافة. فقد أدرج في جدول أعمال الحكومة بند تعيين الحاكمية، وفتح المجال أمام الوزراء للتفاعل المباشر مع المرشح من خلال مقابلة، وطرح أسئلة ذات صلة قبل التصويت عليه. ما يميز هذه الخطوة أنها لم تكن مجرد إجراء شكلي، بل تمثل تطبيقاً فعلياً لأسس الحوكمة الرشيدة والسليمة، التي تُعتبر حجر الزاوية…

أشارت قناة الجديد اليوم إلى توافق بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري على اسم كريم سعيد لحاكمية مصرف لبنان. بدورها، لفتت قناة النهار إلى توافق سياسي على اختيار كريم سعيد وهو شقيق النائب السابق فارس سعيد حاكماً لمصرف لبنان. وكانت معلومات للـLBCI أفادت بأن الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل.

كتبت “الأخبار”: يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام سحب دعمه للمصرفي فراس أبي ناصيف لمنصب حاكم مصرف لبنان، فيما لا يبدي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حماسة لإسناد المنصب إلى الوزير السابق جهاد أزعور، ما يحصر المنافسة بين كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، والمحامي كارلوس أبو جودة، فيما لا يزال الوزير السابق كميل بو سليمان ينشط للحصول على دعم لتولي المنصب. من جهة أخرى، يتجه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بعد تعيين حاكم أصيل، إلى التوقف عن ممارسة مهامه نائباً أولَ للحاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية نواب الحاكم في التاسع من حزيران المقبل.

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قرار منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة. وبعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً. وكشفت ابراهيم: حول الجهة التي ستستفيد…

كتبت “اللواء”: “توقعت مصادر وزارية أن تنشط الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس من أجل إيضاح المخرج الذي سيصار إلى اعتماده حول حاكمية مصرف لبنان مع عدم التوجه لإجراء أي تعيين في ظل رفض فريقي التيار الوطني وحزب الله، في حين أنه لم يعرف بعد توجه نواب الحاكم، في اطار تبرئة الذمم من التخلف عن حسم الخيارات الممكنة في هذا الظرف المتأزم”. ‎وأضاتف “اللواء”: “اعتبرت مصادر سياسية ان اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما،…