التصفح: القطاع المصرفي

لفت انتباهي تصريح حاكم مصرف لبنان قبل يومين، الذي أشار فيه إلى أن جميع الأموال الخاصة، بما فيها الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني. القانون الذي أشار إليه الحاكم في هذا السياق هو قانون النقد والتسليف اللبناني، إضافةً إلى قانون التجارة، اللذان يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف وضمان حماية الأموال الخاصة. ومع ذلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والأزمات المالية التي يمر بها لبنان، برزت شكوك وتساؤلات حول مدى فعالية هذه الحماية عملياً، خاصةً في ظل قيود السحب وتحويل الأموال التي أرهقت المودعين. برأيي، القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية لأموال المودعين، وقد طرحت شخصياً هذا الموضوع بمقال وقدمت حلولًا علمية…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: يستعدّ عدد من المصارف لإطلاق منتجات قروض مرتبطة بإعادة الإعمار، عنوانها الترميم أو ما يرتبط به ويماثله، ما يعيد لها بعضاً من النشاط الذي فقدته كلياً منذ خمس سنوات. لكن المصارف تتجاهل نقاشاً يفترض أن يسبق أي خطوة تتعلق بإعادتها من حالة «الزومبي» إلى الحياة، بأنها فقدت كلياً الثقة مع الزبائن، وصارت بنظرهم مجرّد قنوات لعمليات النصب والخداع بدلاً من ممارسة دور تمويلي للاقتصاد يقوم على معايير التنافس الحقيقي في السوق، والخضوع لمعايير تتعلق بحقوق المستهلك من دون أي تمييز أو محاباة. ثمة الكثير من الأسئلة التي تثيرها رغبات المصارف في العودة إلى الحياة.…