التصفح: الأمن العام
صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن وقف العمل بمنح مختلف أنواع سمات الدخول إلى لبنان (عمل / زيارة) لرعايا دولتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وذلك سبب تفشي فيروس أيبولا لديهما.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي: تُلفت المديرية العامة للأمن العام عناية المواطنين اللبنانيين الى “ضرورة الإمتناع عن تعبئة أي إستمارات أو تقديم أي معلومات شخصية من دون التحقق المسبق من هوية الجهة المعنية وطبيعة عملها ومركزها الرئيسي لما يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بجمع واستغلال البيانات الشخصية لصالح العدو الإسرائيلي”.
ناشد رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ورئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، عدم إقفال مركز الأمن العام الكائن في رياق، لما له من أهمية حيوية في خدمة عدد واسع من بلدات البقاع الأوسط”. وأوضح الترشيشي “أن هذا المركز يخدم بلدات الناصرية، علي النهري، رياق، حوش حالا، حارة الفيكاني، ماسا ، قوسايا، دير الغزال، تربل ، رعيت ، عين كفرزبد ،كفرزبد ،شهابية الفاعور، وغيرها من البلدات المجاورة، أي ما يعادل آلاف المواطنين الذين وجدوا فيه مركزا أساسيا لتسهيل معاملاتهم الرسمية، نظرا لموقعه القريب منهم، ما يجنبهم عناء وتكلفة الانتقال إلى مدينة زحلة لإنجاز هذه المعاملات”.…
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع: ١- مفتشين درجة ثانية متمرنين من حملة شهادة البكالوريا الفنية ، من بين المدنيين والعسكريين ، من الذكور والاناث، في الاختصاصات التالية: معلوماتية وبرمجة، كهرباء، إدارة، تكييف وتبريد، سباكة وميكانيك سيارات ، بطريقة المباراة. ٢- مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية “BP” أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام ٢٠٢٥ في إحدى الشهادتين المشار اليهما، من بين المدنيين ، من الذكور فقط ، بطريقة المباراة. تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 17/١١/2025 ولغاية تاريخ 11/١٢/2025 ضمناً من الساعة ٨،٠٠ وحتى الساعة…
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي: نفذت المديرية العامة للأمن العام يومي الجمعة 22 والسبت 23 آب الجاري حملة أمنية في منطقتي الدورة والمعاملتين، استهدفت شبكات الدعارة والمتورطين في تسهيلها. وقد أسفرت الحملة عن توقيف 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، رجالًا ونساءً، بناءً على إشارة القضاء المختص. وتؤكد المديرية أنها ستواصل تطبيق القانون بحزم، حمايةً للمجتمع وصونًا لاستقراره، ومنعًا لأي ظواهر تسيء إلى القيم والأمن الاجتماعي.
أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانا تصحيحيا لبيان سابق جاء فيه : “ذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي : -جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة. – جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل. – جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوما.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان عبر كافة الدوائر والمراكز الحدودية. لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي : https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/492”.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “حرصًا على تسهيل شؤون المغتربين اللبنانيين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تلفت عناية المغتربين لدى تواجدهم في لبنان الى إمكان استبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة. يمكن إنجاز عملية الاستبدال لدى المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى دائرة العلاقات العامة. مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن استبداله عند الحاجة لاحقًا بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج”.
حذّرت المديرية العامة للأمن العام عبر حسابها على منصة “إكس”، “الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر لها إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال تزوير”.
كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”ما أن تسلّم اللواء حسن شقير مركز المدير العام للأمن العام حتى عمد إلى تفعيل زخم المعالجة لملفات كثيرة تتوزّع بين الأمني والسياسي والإداري والخدماتي، متحرّكاً في اتجاهات عدة على المستويَين الداخلي والخارجي، فماذا حقق في الشهر الأول من توليه مسؤولياته؟ وإلى ماذا يطمح وأي تحدّيات تواجهه وما مسار القضايا التي يتصدّى لها؟ يؤكد اللواء شقير في حوار مع «الجمهورية» أنّ جهاز الأمن العام هو مؤسسة في خدمة الناس «بالتالي نحن نعمل بما أوتينا من قوة لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات هي حق لهم وواجب علينا، مع حفظ كرامتهم في الوقت نفسه». ويوضّح…