التصفح: الأزمة المصرفية

قد يستهين أغلب قرّاء الأزمة المصرفية في صبّ غضبهم على شخص حاكم سابق لمصرف لبنان، ويغفلون عن صلب المشكلة، ألا وهي القوانين والمواد الدستورية التي تضبط آليات ومسوّغات عمل المؤسسة المصرفية. تبدأ هذه القوانين بمن حدد صلاحيات تعيين الحاكم، مروراً بالآليات والسياسات الخاصة بالنقد والتسليف، وصولًا إلى وضع الاستراتيجية المالية للدولة، والتي، بحسب الدستور، تقع على عاتق وزارة المالية والحكومة، وتخضع لرقابة السلطة التشريعية، أي مجلس النواب، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية 65 و66 و81 حتى 87. ومن منطلق الشفافية أيضاً، يقدّم حاكم المصرف إلى وزير المالية في كل سنة الميزانية وتقريراً عن عمليات المصرف المركزي، ويتم نشره أيضاً في…