التصفح: اقتصاد
جاء في “الأخبار”: رغم انزعاج وزارة المال وإصدار بيان تحاول فيه تبرير بياناتها الرديئة بشأن المالية العامة والاقتصاد اللبناني، إلا أن تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» لتصنيف لبنان التي صدرت أمس، جاءت مبنيّة، بشكل أساسي، على قراءة سلبية لمخاطر الوضع السياسي والأمني، إلى جانب البيانات الرديئة التي تعكس مزيداً من السلبية. ويخلص تصنيف الوكالة إلى أن المعاناة في لبنان ستستمر لسنوات مقبلة. فالدَّين الخارجي بات يمثّل 90%، والناتج المحلي الإجمالي سيرتفع قليلاً في 2026 إلى 19.4 مليار دولار، ثم سيعاود الانخفاض إلى 18.7 مليار دولار في السنة التالية، أي بمستوى مماثل لما هو عليه الآن. وبالتوازي، لن يتجاوز نصيب الفرد…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: يدور حراك جدِّ في أوساط القطاع المالي اللبناني، لا سيما بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهدف إنعاش صياغة مشروع قانون يتيح تحصين استئناف التمويل بالدولار النقدي (الفريش) لصالح الأفراد والشركات، عبر اشتراط قانوني لآلية إيفاء تلزم المستفيد السداد بعملة القرض. وتعكف حاكمية مصرف لبنان على طمأنة جمعيات المودعين وتبديد الهواجس المعترضة على المشروع، عبر التأكيد أن العمليات الائتمانية تشكل أساس المهنة المصرفية ومورداً حيوياً للتشغيل والربحية، ما يصب تلقائياً في تحسين السداد المتدرج للودائع المحتجزة، وإمكانية زيادة الحصص الشهرية التي يستفيد منها حالياً نحو 300 ألف مودع، بمبالغ تراوح بين 150 و400…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: قالت مصادر مطّلعة، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المساعدة على إنهاء اقتصاد الكاش عبر إدخال مصارف أجنبية إلى لبنان. في منطق ميقاتي ومعه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن تلبية الضغوط الأميركية المتصاعدة بإنهاء اقتصاد الكاش، لا سبيل لها سوى إحياء القطاع المصرفي. وبما أن لبنان يجد صعوبة في إقرار «الإصلاحات» التي طلبها صندوق النقد الدولي، وأبرزها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، انحصر مجال البحث بطريق أقصر يتضمن إدخال مصرف أو مصارف أجنبية إلى لبنان. وأوضح وهبة: “لكن هذه المصارف لن تأتي إلا إذا حصلت على ضمانات…
كتب الوزير السابق منصور بطيش في “نداء الوطن”: تكمن خطيئة إدارات المصارف في طمعها بالفوائد المغرية وعدم التزامها بالتدابير الاحترازية في توزيع المخاطر وتنويعها *أخفى الحاكم الخسائر الناجمة عن ممارساته والمُتراكمة عبر السنين، وأمعن في تزوير الأرقام الماليَّة وفي التعمية على الحقائق *إذا كان وزير المالية اطّلَع وفهمَ الأرقام وتغاضى فهو مُتآمر، أما إذا لمْ يكن يطَّلع فالمأساة لا توصَف وانعدام المسؤوليَّة لا مثيل له *شركات التدقيق سكتت عَن عَدم صحَّة أرقام ميزانيَة مصرف لبنان وتغاضت عن تجاوز المصارف سقف توظيفاتها لدى جهة واحدة *لجنة المال والموازنة التي لمْ تسائل يوماً، لا وزير الماليَّة ولا شخص الحاكم، بشأن حسابات أُخفيَت…
كتب الزميل كريم الأمين في “الأخبار”: يعيش لبنان منذ خمس سنوات بلا مصارف، أو بالأحرى، بمصارف «زومبي». فالوظيفة الوحيدة التي تمارسها المصارف الآن: الانتظار. هي مفلسة بلا إشهار، وإحياؤها يتطلّب توزيع الخسائر وضخّ رساميل جديدة وإقرار قوانين. ما هو مطلوب تقاربه قوى السلطة بمواصلة شراء الوقت. هذا الوضع حوّل سوق الوساطة المالية في لبنان إلى فرصة استثمارية يُنظر إليها من الخارج والداخل. من يدخل إلى هذه السوق سيستحوذ على حصّة كبيرة من الأموال المخزنة في المنازل، والقروض التي لا تمويل لها اليوم، فضلاً عن خدمات الزبائن مثل توطين الرواتب ودفع الفواتير وسواها. قبل فترة، تسرّبت أخبار من اتحاد المصارف العربية…
أصبح تقرير «كرول» الخاص بالتدقيق الجنائي في تعاملات مصرف لبنان مع شركة «أوبتيموم» مع 139 مؤسسة مالية دولية، هذا التدقيق صدر في تقرير يتناول شبهات حول عمولات قدرها 8 مليارات دولار. فهل من علاقة بينها وبين أموال المودعين؟ يُشير مؤسس جمعية «أموالنا لنا» فراس طنوس إلى أنّه «منذ أن بدأت الأزمة حتى اليوم، نتفاجأ كلّما دقّقنا أكثر في الموضوع ودخلنا في التفاصيل بشركات جديدة وهمية، منها شركات باتت معروفة بالنسبة لنا وأخرى ما زالت مجهولة ونكتشفها يوماً بعد يوم. والمعروفة منها حتى اليوم «فوري» و»أوبتيموم» وملف شحن الأموال». وأضاف: نعم للمودعين علاقة بكل ذلك. فعندما تقول المصارف إنها وضعت أموالنا…
كتبت “نداء الوطن” في افتتاحيتها: “عرضت وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي: الجيش والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و»الإسكوا». فبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان. وجاء في نص القرار الحكومي: «تبيّن أنه بتاريخ 17/10/2019 ونتيجة الأزمة الاقتصادية فُرضت قيود على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية، ومن ضمنها حسابات لجهات تطلب تحرير أموالها من المصارف، وتتوزع هذه الجهات بين من لديها حسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان وهي الجيش اللبناني (لتغطية حاجات الجيش الضرورية والملحة)، والهيئة…
كتبت الزميلة رنى سعرتي في “نداء الوطن”: “قد تكون فضيحة وحدة بنك عودة بسويسرا التي كشفت عنها هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية يوم الاثنين والمتعلّقة بانتهاك المصرف التزاماته في مكافحة تبييض الأموال، بالإضافة الى فضيحة بنك الاعتماد المصرفي الذي كشف تقرير لجنة الرقابة على المصارف عن مخالفات جسيمة فيه وعن فقدان البنك معايير السيولة والملاءة، خير دليل على المفاجآت التي قد تظهر في حال تنفيذ أحد بنود الاتفاق المبدئي الذي وقّعه لبنان مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 والذي ينصّ على الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً، كل على حدة، بمساعدة خارجية من خلال التوقيع على نطاق التكليف…
كتبت الزميلة باسمة عطوي في “نداء الوطن”: من المتوقع أن تعاود جمعيات المودعين تحركاتها قريباً تحت عنوان رفض الحلول الترقيعية. ودعت 4 جمعيات للمودعين لتحرك يوم الجمعة المقبل أمام مصرف لبنان. سبب هذا الحراك المتجدد هو الفراغ الذي يتخبط فيه المودعون بانتظار ايجاد حل لاعادة ودائعهم. فعلى أرض الواقع حالياً لا خطة حكومية حقيقية للخروج من الازمة أو اعادة هيكلة المصارف. فمجلس الوزراء الآن في حالة انتظار للملاحظات التي سيضعها الوزراء على مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، الذي شنت عليه حملة شعواء لاسقاطه من جمعيات المصارف والمودعين والاحزاب السياسية. ومن المتوقع أن تنسف هذه الملاحظات المشروع برمته بحيث يبقى الوضع…
تنشر “نداء الوطن” الحلقة الثانية من المقال التحليلي الصادر عن الجامعة الاميركية (معهد عصام فارس للسياسيات العامة والشؤون الدولية) والذي اعدّه الخبير المالي والمصرفي الدكتور توفيق كسبار عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي اعدّته شركة “الفاريز اند مارسال” وجاء فيه ما يلي: في حين أن مصادر ومبالغ الأموال بالدولار التي ذهبت إلى مصرف لبنان واضحة بشكل عام، إلا أن استخداماتها ليست كذلك. إن تحديد وجهات الأموال مهمٌّ لإنهاء الجدل القائم بشأن سلوك مصرف لبنان والمصارف. في خلال خمس سنوات، بين نهاية العام 2014 ونهاية العام 2019، تلقّى مصرف لبنان تدفّقات إجمالية بقيمة 72.5 مليار دولار، والجزء الأكبر…