التصفح: اقتصاد

كتب الزميل ماهر سلامة في “الأخبار”: منذ اندلاع العدوان على لبنان، ارتفعت الأسعار في لبنان بنحو 8%، في زيادة يرتبط جزء أساسي منها بارتفاع أسعار النفط وما يجرّه من كلفة إضافية على المحروقات والنقل والمولدات والتبريد والتخزين وتشغيل المؤسسات وغيرها من الأكلاف. خطورة هذا الارتفاع تكمن في صعوبة عكسه لاحقاً. ففي لبنان، لا تتحرّك الأسعار داخل سوق تنافسية قادرة على خفضها عندما تتراجع الكلفة، بل داخل اقتصاد سياسي قائم على الاحتكارات والوكالات والأسواق المغلقة وضعف الرقابة. لذا، ما يبدأ كارتفاع مبرّر في الأسعار بفعل ارتفاع سعر النفط يتحوّل سريعاً إلى الحدّ الأدنى. في الاقتصادات التي تعمل فيها المنافسة والرقابة بشكل طبيعي،…

كتب الزميل صبحي أمهز في “الشرق الأوسط”: يرى خبراء اقتصاديون أن انعكاسات القرار السعودي ستظهر سريعاً على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ولا سيما الصناعة، والزراعة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: إن «انعكاس هذه الخطوة جيد جداً اقتصادياً، وسياسياً. ومن الناحية الاقتصادية هذه الخطوة مهمة جداً لأن المملكة العربية السعودية كانت واجهة مهمة للصادرات اللبنانية». ويضيف أن السعودية «كانت تتبوأ المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة من لبنان»، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات اللبنانية إليها بلغت نحو 240 مليون دولار في عام 2020. ويصف أبو سليمان إعادة فتح السوق…

كتبت الزميلة زينب بزي في “الأخبار”: لبنان لا يحتاج إلى إغلاق اقتصاده أو العودة إلى سياسات الحماية العشوائية، بقدر ما يحتاج إلى حماية ذكية ومؤقّتة مرتبطة بالإنتاجية والتصدير والقدرة على تخفيف استنزاف الدولار. يأتي هذا الطرح من واقع بات يصعب تجاهله، في ظل استمرار الاقتصاد اللبناني بتمويل استيراد سلع يملك أصلاً القدرة على تصنيع جزء كبير منها محلياً. وأوضحت بزي: فبحسب إحصاءات «دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية»، بلغ مجموع ما استورده لبنان من سلع يتم تصنيع مثيل لها في لبنان نحو 9.23 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل تصدير سلع تُنتج في المصانع المحلية بقيمة 2.86 مليار دولار فقط، أي…

عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي: 1- يسأل التكتل إلام ستستمر مهزلة وقف إطلاق النار الذي يتكرر الإعلان عنه فيما تتواصل الأعمال العدائية من جانب إسرائيل، وويكرر التكتل موقفه الداعي الى إعتماد مقاربة جديدة للسلاح إنطلاقاً من ورقة لبنانية يتم الإتفاق عليها في مجلس الوزراء. ويرى أن الهدف من أي مفاوضات يجب أن يكون تحقيق إنسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإنهاء أي مظهر مسلّح وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. 2- يشكل غياب الحكومة عن ضبط الأسعار تواطؤاً مع كارتيلات الإستغلال التي تحقق أرباحاً غير مشروعة في ظل…

كتب الزميل ماهر سلامة في “الأخبار”: في الموازنات المُتتالية التي عملت عليها الحكومات منذ بداية الأزمة، يبدو الدين العام في لبنان كأنه مسألة مؤجّلة. لا كلفة فعلية كبيرة لخدمته، ولا سداد منتظماً لفوائده، ولا خطة واضحة لإطفائه أو لإعادة بنائه ضمن مسار مالي متوسّط الأجل. لكن خارج دفاتر الموازنة، يكبر هذا الدين بصمت، بسبب ما تراكم منذ التوقف عن السداد في آذار 2020. هذا التراكم هو عبارة عن أصل سندات غير مدفوع، فوائد متوقّفة، وكوبونات استحقّت ولم تُسدّد والفوائد عليها، وقد بلغ حجم هذه الأخيرة نحو 46% من الدين العام الإجمالي. بحسب أرقام وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في نهاية…

كتبت “الشرق الأوسط”: في خطوة حاسمة لتشخيص الأزمات الهيكلية التي تعصف بالبلاد، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً فنياً شاملاً ومفصلاً يُعد بمنزلة «مشرط جراح» للأوضاع المؤسسية في لبنان. التقرير، الذي حمل عنوان «لبنان: تشخيص الحوكمة والفساد»، وصدر ملخصه في أعقاب جولات تقييمية معقدة، يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالثغرات القانونية والإدارية التي تعوق أي تقدم اقتصادي. ويأتي هذا التقرير ليؤكد أن محاربة الفساد وتحديث نظم الحوكمة ليسا مجرد خيارات رفاهية، بل شروط أساسية ووحيدة لإعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وشامل ينتشله من أزمته الراهنة. تحديات سياسية وانفراجة أعادت الزخم لم…

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: تتوقّع وكالة التصنيف الدولية «موديز» انكماشاً حاداً للاقتصاد اللبناني خلال العام الحالي بنسبة 14 في المائة، جراء الحرب المحلية وتداعيات الصراع في المنطقة، مع ترجيح استعادة النمو الإيجابي بنسبة 5 في المائة في العام المقبل. في حين يقدّر وزير المال ياسين جابر تراجع الناتج بما بين 7 و10 في المائة، مع أضرار مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 20 مليار دولار. في نهاية العام الماضي، بلغ حجم الناتج مستوى 33 مليار دولار، مدفوعاً بنمو نسبته 3.8 في المائة، وفق تحديثات رقمية موثقة من قبل مصرف لبنان المركزي، عقب رحلة شاقة من الانكماش الحاد…

كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس: ‏إذا كان راتبك نفسه اليوم كما كان في صيف ٢٠٢٣، فهذا يعني ان ٧٥٪ منه تبخّر! وأضاف: نعم، هذا هو غول التضخم الذي ينهش قدرتك الشرائية نهشاً لتزداد فقراً، رغم استقرار سعر الصرف. ‏ثبّتوا سعر الصرف مجدداً ليبيعوك وهم الاستقرار. ‏أنت من يدفع ثمن الاستقرار المزعوم الذي يفاخرون به زوراً!

أوضح الخبير الإقتصادي وليد بو سليمان: ‏حين ينكمش اقتصاد لبنان بما لا يقل عن ٧٪، وحين تُقدّر الخسائر بأكثر من ٢٠ مليار دولار، لا يعود الأمر مجرد رقم في تقرير أو تصريح سياسي. نحن أمام صدمة تضرب اقتصاداً كان أصلاً يمشي على حافة ضيقة منذ سنوات. لبنان لم يدخل هذه الأزمة من موقع قوة. منذ ٢٠١٩، خسر الاقتصاد الحقيقي ما يقارب ٤٠٪ من حجمه. الودائع مجمّدة، القطاع المصرفي شبه معطّل، الاستثمار ضعيف، الدولة محدودة القدرة، والناس يعيشون على توازن دقيق بين المداخيل، التحويلات، والدولار النقدي. لذلك، أي خسارة جديدة بهذا الحجم لا تأتي فوق اقتصاد متين، بل فوق اقتصاد مُنهك.…

كتب الزميل ماهر سلامة في “الأخبار”: إضافةً إلى الأضرار المادية، من دمار وخسائر في البضائع والأصول، انعكست الحرب الجارية على أداء المؤسسات والشركات اللبنانية، حتى في المناطق التي كانت بعيدةً عن تركّز العدوان الإسرائيلي. يظهر ذلك في تقرير صادر عن مصرف «بلوم للاستثمار» بعنوان «العبء الاقتصادي لحرب لبنان وإسرائيل عام 2026 على الشركات اللبنانية»، وهو يستند إلى دراسة أعدّتها «ليبانون أوبورتشيونتيز» في نيسان 2026، وخلاصتها أن جزءاً واسعاً من الشركات اللبنانية تعرّض لضربة قاسية رغم أنه لم يُصب بأضرار مادية مباشرة، إذ واصلت شركات كثيرة العمل بطاقة أدنى وسط تراجع الطلب وارتفاع الكلفة واضطراب سلاسل النقل والتوريد وتراجع الثقة في…