التصفح: اقتصاد
كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي اللبناني، معركة لدى القوى السياسية، لا تقلّ أهمية عن معركة تشكيل الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية، بالنظر لأهمية نواب الحاكم وتأثير المرجعيات التي تسميهم في رسم السياسة المالية للدولة وللبنك المركزي. وتؤكد مصادر مواكبة لمشاورات التعيين أن «المعركة محكومة بمعادلة من اثنتين: إما تغيير النواب الأربعة الذين انتهت ولايتهم بالكامل، وإما التجديد لهم جميعاً. لكنّ هذه المرّة لا توافق سياسياً على اعتماد أي منهم حتى الآن». رغبة الحاكم وكشف دياب: “تشير المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة…
كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، دخل البلد في دوامة من الانهيار المتواصل طالت جميع جوانب الحياة، من المالية العامة وسعر صرف الليرة، إلى الخدمات الأساسية والبنى المؤسساتية. ومع اقتراب مرور ست سنوات على هذه الأزمة غير المسبوقة، يطرح اللبنانيون سؤالًا مشروعًا: هل بدأ لبنان يخرج فعلًا من أزمته، أم لا يزال في دائرة المراوحة؟ الجواب الواقعي، حتى منتصف عام 2025، هو أن لبنان لم يخرج بعد من أزمته، بل يعيش حالة «تسكين مؤقت» للأعراض، لا ترتقي إلى مستوى التعافي الحقيقي. فعلى الرغم من بعض المؤشرات الشكلية التي توحي بتحسُّن محدود في بعض…
كتبت “الأخبار”: في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات. وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز.…
في الآونة الأخيرة، برزت معلومات عبر وسائل الإعلام تشير إلى تأييد حاكم مصرف لبنان لطرح قانون يُلزم عملاء المصارف بسداد ديونهم القديمة التي تم دفعها وفق سعر الصرف الرسمي السابق، مع فرض دفع الفروقات المستحقة وفق السعر الحالي. هذا الطرح يثير جدلًا واسعاً حول مدى قانونيته (قروض تجزءأ وقروض تجارية) وإمكانية تطبيقه وتأثيره على الاستقرار المالي في لبنان. أولًا: الإشكاليات القانونية والتشريعية: يستند النظام المصرفي إلى عقود واضحة بين المصارف والعملاء، تتحدد فيها شروط السداد وأسعار الفائدة وآليات الدفع، وبالتالي فرض تعديل بأثر رجعي على هذه العقود يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ الأمان القانوني. – وفقًا للقوانين المصرفية اللبنانية والتعاميم الصادرة…
كتبت “الأخبار”: شنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، هجوماً واسعاً على مشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، محوره الأساسي «استقلالية مصرف لبنان» التي ستتعرّض لـ«طعنة» ولـ«خرق فاضح» بسبب توسيع صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، فضلاً ، أنه بموجب هذا المشروع ستخضع الهيئة المصرفية العليا لـ«تبعية سياسية مباشرة ومبطّنة». العرض الذي قدّمه سعيد أمام لجنة المال والموازنة بشأن هذا المشروع، لم يناقش بشكل معمّق بعد، إنما أظهر أن إقرار هذه الصيغة من المشروع سيخلق تناقضات وتداخلات في الصلاحيات بين الحاكمية والمؤسسات المرتبطة بها، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإنشاء لجنة فرعية لدراسة المشروع ربطاً…
كتبت “الشرق الأوسط”: يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة. ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية. وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء…
كتبت “الأخبار”: سافرت 16 شخصية من لبنان إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين. يعتقد على نطاق واسع بين هذه الشخصيات أنه ستستخدم لغة موحّدة في اللقاءات مع ممثلي المؤسسة الدولية، هدفها إطلاق عجلة التفاوض مع الصندوق من أجل التوصّل في وقت قريب إلى إبرام اتفاق نهائي يحصل لبنان بموجبه على تمويل مشروط بسلّة من الطلبات التي اصطُلح على تسميتها «إصلاحات». وفد كهذا يعني انبطاح لبنان أمام الصندوق يصل إلى حدّ «الترجّي» القائم على أن لبنان أنجز الشروط المسبقة التي طلبت منه بإقرار مشروع قانون يلغي السرية المصرفية، وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف، ودعوة الرئيس نبيه…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”:وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من…
كتب الزميل ابراهيم الأمين في “الأخبار”: تبدو التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً. وأوضح الأمين: “مشكلة البلاد ليست في عدم تطوير القوانين…