الكاتب: admin190

كتبت الزميلة كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: “تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل «فريق الممانعة» مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة”. وأوضحت أنه “في ظل قناعة الجميع بأنه لن تشهد الانتخابات الرئاسية أي خرق في المدى المنظور، يرفض المعارضون «تشريع الفراغ» عبر عقد جلسات تشريعية للبرلمان، رافعين شعار «الانتخابات الرئاسية» أولاً، وهو ما لا يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما…

كتبت صحيفة “اللواء”: ما تميزت به الجلسة الخامسة التي عقدها مجلس النواب، في اطار الجلسات الدورية «الدائمة»: 1- إثارة الجدل الدستوري حول المواد المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء الفقرة الثانية من المادة 49، التي تنص: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي: او المادة 73، التي تنص: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق…

أكدت “الجمهورية” أنه “كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب اكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية”. وكشفت: “الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس…

أوضحت “الأخبار” أنه “صحيح أن فراغ 2022 الذي دخلته البلاد مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون لم يكُن الأول في تاريخ لبنان، لكنه شكّل محطّة بارزة في عملية استنزاف النظام القائم بتركيبته السياسية – الطائفية والمذهبية راسماً صورة قاتمة للمستقبل، بعدما ظهّرت هذه الأزمة مكامِن خلل لم تعُد تنفع معها أي «إسعافات» في ظل واقع اقتصادي بالغ الدقة”. وأضافت: “وعشية دخول الفراغ أسبوعه الثالث، أكدت الجلسة الخامسة التي التأمت أمس في مجلس النواب «عقم» المجلس الذي يحول دون استيلاد رئيس جديد، حيث تحولت الهيئة العامة من هيئة انتخابية إلى هيئة لمناقشة مواد الدستور أنتجت نقاشاتها خلافاً حول «نِصاب الانتخاب» و«نصاب…

اقامة جمعية زحلة اوتاوا Zahle Ottawa Gatineau club حفلًا خيريًا في مطعم المزاج اوتاوا كندا يعود ريعه لمساعدة العائلات المحتاجة في زحلة بحضور عدد من اهالي زحلة وعدد من ابناء الجالية اللبنانية في كندا. وأحيت الحفل المطربة غادة درباس، وقد وجه المنظمون الشكر والتقدير للسيد كريم صدقة رئيس جمعية زحلة في اوتاوا وكل أعضاء الجمعية وكل من دعم هذا الحفل الناجح الانساني، وقد بلغت قيمة التبرعات مبلغًا وقدره ثلاثون الف دولار كندي.

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” في زحلة أن الجيش أوقف شخصين عثرت داخل مستودعهما في محلة حوش الأمراء – زحلة، على كميات كبيرة من العطور الخفيفة (roll-on deodorant) والكريمات مكتوب عليها باللغة العبرية. وبوشرت التحقيقات معهما تحت إشراف القضاء المختص، وأخلي سبيل أحدهما. أما الثاني فما زال قيد التحقيق.

بعد ورود معلومات حول خيمة للنازحين السوريين تديرها امرأة سوريّة، تقوم بتوليد النّساء اللبنانيّات والسوريّات على السّواء وبعمليات إجهاض لهن بأدوات بدائية ولقاء مبالغ مالية ضئيلة، وبعد رصد ومتابعة، تحركت دورية من أمن الدولة في زحلة، ودهمت الخيمة المذكورة، وأوقفت السورية م. ع. التي كانت تقوم بكل تلك العلاجات والعمليات من دون حيازتها على الشهادات الجامعية، ولا على إذن ولا ترخيص لمزاولة المهنة. ولا يزال التحقيق معها جاريا حتى الساعة بإشراف القضاء المختص، الذي كان قد أمر بتوقيفها.

أخمد عناصر من الدفاع المدني ظهر اليوم حريقاً شب داخل منزل في حوش الامراء – زحلة. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

تبلغت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إستدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 14 تشرين الثاني الجاري، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم. وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسرية، مشيرة الى “أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومات”، ثم عادت ومحت التغريدة.

بعد بروز صوت لصالحه في جلسة انتخابات الرئيس اليوم في مجلس النواب، غرد الوزير السابق زياد بارود على حسابه على “تويتر”: أود أن افترض حسن نية الصوت الكريم، ولكنني لست معنيا بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة. الرمادية لن تكون في قاموسي. الترشّح يكون صريحا ومباشرا أو لا يكون! في ظل انقسام عامودي وتحديات هائلة، أبعد من الشخص، كائنا من كان، النجاح في المهمة الجامعة”. وأضاف: “أي ترشّح ملتبس وغير مقرون برؤية واضحة وموقف حاسم من كل المواضيع، يؤدي إلى ضبابية في أذهان اللبنانيات واللبنانيين الذين يستحقون شفافية مطلقة. حبّذا لو يفرض الدستور إلزامية الترشيح”.