علمت «الجمهورية» ان الامور عادت الى نقطة الصفر بعد رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس صرف الاعتماد المقدّر بـ٦٢ مليون دولار لبواخر النفط بسبب تَعنّت رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان ومن خلفه وزير الطاقة بعدم التعهد بتحصيل الجباية المطلوبة وتوقيع التعهد مقابل فتح الاعتمادات، اذ اكدت مصادر متابعة للملف ان سلامة أوقف المعاملة ما يعني انّ حتى الاربع ساعات ستُفتقد نتيجة الكباش والكيدية”.
وأضافت الصحيفة: “على خط آخر، لفتت المصادر لـ»الجمهورية» ان سياسات مصرف لبنان ستستمر في التدخل عند الحاجة على هذا الشكل للجم ارتفاع سعر الصرف قدر المستطاع في محاولة لإعطاء فرصة جديدة للحكومة لتنفيذ الاصلاحات والقيام بالمعالجات المطلوبة تمهيداً للذهاب الى توحيد سعر الصرف الذي سيقفز فوق مطبّ جديد وكبير جدا مطلع شباط عند رفع سعر الـ١٥٠٠ ليرة الى ١٥٠٠٠ ومن ثم ترك السعر عائماً ليقترب من سعر صيرفة.
ورأت “الجمهورية” أن “الخطر الاكبر سيتأتّى من الامن الغذائي والتجارة بصحة الناس التي تنتشر بشكل مخيف، وهذا ما نبّه منه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في جولته الاخيرة على مختلف المناطق، حيث تبيّن ان هناك كثيرا من السلع المضروبة والمنتهية الصلاحية والفاسدة مثل المشروبات الروحية وزيوت السيارات التي تؤثر على المحركات بشكل سلبي وأدوية غسيل مُضاف اليها كميات كبيرة من الملح… اطعمة فاسدة في مطاعم ولحوم فاسدة في ملاحم، ومن بينها اسماء مشهورة ومعروفة. ووصَلَ الفلتان الى ما بات يُعرف بتجار الطوابع ما يجعل المثل القائل «اشتدي يا ازمة تنفرجي» معكوساً ليصبح «اشتدي يا ازمة… تنفلتي وتقتلي»، فبحسب المصادر «إن الفلتان اصبح كالتسونامي يجتاح كافة القطاعات”.
عشوائية وارتجال
وكشفت: “الى ذلك أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» ان ما يجري في البلد حالياً هو تخبّط غير مسبوق يعكس تفكك الدولة والعجز الداخلي ليس فقط عن انتخاب رئيس الجمهورية وإنما عن معالجة الملفات الاقتصادية والخدماتية التي تتعلق بمصالح الناس واحتياجاتهم.
ولفتت هذه الاوساط الى «ان طريقة التعامل مع ارتفاع الدولار تعكس هذه الحقيقة المريرة والصعبة، حيث لا توجد خطة واضحة ولا رؤية متكاملة لتأمين الحلول اللازمة، بل عشوائية وارتجال فاقعان». واشارت الى «ان البيانات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان هي مجرد ترقيع بكلفة عالية جدا يدفعها مصرف لبنان المركزي لتعويض الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء».
واعتبرت الاوساط نفسها «ان ما تبقّى من الدولة يتخذ إجراءاته في مواجهة الازمات المتفاقمة تحت ضغط الهلع والذعر»، كاشفة «انّ احد المسؤولين طلب مشورة احدى الجهات الاقتصادية لاقتراح تدابير من أجل لجم صعود الدولار».
