لفتت “الجمهورية” إلى أنه “بحسب مصادر واسعة الاطلاع فإنّ الوضع المرتبط بالملف الرئاسي باق على ما هو عليه، على الاقل حتى مطلع السنة الجديدة، الا اذا حصل اختراق ايجابي غير محسوب.
وكشفت المصادر لـ«الجمهورية» انّ المشاورات التي جرت على اكثر من خط في الايام الاخيرة لم تسفر عن اي ايجابيات، بل أشارت الى ان إمكان التوافق مستحيل، ربطا بتوجهات اطراف الصراع الداخلي. وكما هو الحال بالنسبة الى المعارضة التي لم تتمكن من الالتفاف حول مرشح معيّن، وتقفل في الوقت نفسه باب التفاهم مع الفريق الآخر على رئيس توافقي للجمهورية، كذلك هو الحال في المقلب الآخر. حيث أخفقت المحاولات بين «فريق الحلفاء» للتوافق حول مرشح معين، وقد عقد لقاء بين المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل والنائب جبران باسيل، لم يتمكن خلاله الخليل، من إقناع باسيل بالسير بالمرشح الذي يدعمه ثنائي حركة «امل» و«حزب الله”.
وأضافت “الجمهورية” في افتتاحيتها: “الا ان المصادر لفتت الى ان المشاورات لم تنته، حيث ان لها تتمة في المدى المنظور، خصوصا انها تتواكَب مع اشارات مرتبطة بالملف الرئاسي تَرِد الى بعض المستويات المسؤولة عبر قنوات ديبلوماسية اوروبية، وكذلك عربية، تعكس ان الملف الرئاسي على النار، وينبغي ان ينجز في القريب العاجل.
واللافت في تلك الاشارات، كما تقول المصادر، انها تقارب الترشيحات والاسماء التي يجري طرحها في الجلسات الانتخابية الفاشلة على انها ترشيحات غير جدية، ولا مجال لوصول ايّ منها الى سدة الرئاسة، كما انها لا تستبطِن في الوقت ذاته اي «فيتو» على اي من المرشحين الاساسيين”.
بري: سبيل وحيد
ورات “الجمهورية” أن “جلسة اليوم، كما كل جلسات الفشل السابقة، تؤكد انّ الدولاب الرئاسي سيبقى بدوران فارغ «مطرحه»، طالما استمر الانحراف عن المعبر الالزامي لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي اكد عليه الرئيس بري مجدداً عبر «الجمهورية»، وهو «التوافق السياسي، الذي من دونه يستحيل الخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبلوغ بر الإنتخاب».
ولفت الرئيس بري الى «انّ الجو القائم لن يؤدي إلّا الى تعميق أزمة البلد ودفعه الى منزلقات خطيرة، وإرهاق النّاس أكثر ممّا هي مرهقة، وكما سبق وقلت لا يمكن للبنان واللبنانيين ان يتحمّلوا المزيد من التدهور، ومن هنا لا بدّ من نهاية لهذا الوضع القائم، فالناس يجب ان تحكي مع بعضها، وتتفاهم فيما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية، هذا هو السبيل الوحيد الذي ينبغي سلوكه، والفرصة متاحة امام الجميع لبلوغ هذا التوافق، وانتخاب رئيس صنع في لبنان. وكلّما عَجّلنا في ذلك، نسرّع الخطوات نحو الانفراج، وفي ذلك بالتأكيد مصلحة كبرى للبنان واللبنانيين”.
وتابعت “الجمهورية”: “رداً على سؤال حول التفسيرات والأصوات التي ارتفعت اعتراضا على عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية في فترة الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع في هذه الفترة، آثَرَ الرئيس بري عدم التعليق على هذا الكلام، لكنّه قال: سأدعو الى جلسة تشريعية كلما دعت الحاجة، وفور إنجاز اللجان النيابية المشتركة لمشروع الكابيتال كونترول، سأبادر فوراً للدعوة إلى جلسة تشريعية لإقراره.
يُشار في هذا السياق الى ان الرئيس بري وجّه امس دعوة الى لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لعقد جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 21 تشرين الثاني 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
معارك جانبية!
وأشارت “الجمهورية” إلى أنه “في السياق ذاته، توقفت مصادر مجلسية باستغراب امام بعض الاشارات التي تطرح من قبل بعض النواب الذين صنّفوا أنفسهم معارضة، تارة حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتارة اخرى حول صلاحية مجلس النواب بالانعقاد في جلسات تشريعية. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: الدستور واضح لهذه الناحية، والمطلوب فقط ان يُقرأ ويُفهم، لا أن يقارَب بخلفية سياسية وتفسيرات فارغة للنص الدستوري، واستخدامها مادة للمبازرة السياسية.
واضافت المصادر: الدستور ليس إلهاً من تمر يؤكَل لحظة جوع، او سلعة تستثمر لحظة حرج وضيق، فنصاب الثلثين يحكم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية انعقاداً وانتخاباً ونقطة على السطر.
وأوضحت: “اضافت المصادر المجلسية: اما بالنسبة الى الصلاحية التشريعية لمجلس النواب، فهي صلاحية غير مقيّدة، وحق دائم ساعة يشاء، واذا كان البعض يستند الى نص المادة 75 من الدستور لاعتبار المجلس هيئة ناخبة في فترة انتخاب رئيس الجمهورية او الفراغ في رئاسة الجمهورية، فهذا الاستناد خاطىء وجاهل، حتى لا نقول اكثر من ذلك، فالمادة 75 المُشار اليها تنصّ على «انّ المجلس «المُلتئِم» لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية». والمقصود بـ»المجلس الملتئم» جلسة الانتخاب حصرا، حيث لا يُجيز للمجلس حقّ التشريع في هذه الجلسة، وليس المقصود المجلس النيابي بصورة عامة ومهمته وصلاحيته التشريعية. وبكلام اوضح لا ينصّ الدستور من قريب او بعيد على تعطيل مجلس النواب وصلاحيته التشريعية. وايضاً نقطة على السطر”.
