صدر عن النائب بلال الحشيمي البيان الآتي:
نأسف أن تصل حملة التضليل إلى هذا المستوى، وأن تصدر عن محامٍ يُفترض به أن يكون مؤتمنًا على الحقيقة قبل أي شيء آخر.
إن الاتصالات التي جرت مع الموقوفين الإسلاميين لم تكن يومًا لدفعهم إلى الضغط على النواب من أجل قبول أي قانون منقوص، بل كانت واضحة وصريحة: التواصل مع النواب لحثّهم على حضور الجلسة التشريعية، وخوض النقاش، ورفع الصوت داخل مجلس النواب، والعمل على تعديل البنود التي ترفع الظلم عن الموقوفين وتحقق العدالة لهم.
لقد اخترنا منذ البداية طريق المواجهة تحت قبة البرلمان، لأن التشريع لا يُصنع بالمقاطعة، ولا تُعدّل القوانين عبر البيانات ومنشورات مواقع التواصل، بل بالنقاش والتصويت وتحمل المسؤولية.
والحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها هي أنه لو لم يُبتّ اليوم بقانون العفو العام، لكان الملف دخل في نفق جديد من التأجيل، ولكانت معاناة الموقوفين وعائلاتهم قد امتدت أشهرًا إضافية، وربما أكثر. لذلك كان حضور الجلسة واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، لا خيارًا سياسيًا.
إن قضية الموقوفين الإسلاميين أكبر من أن تتحول إلى مادة للمزايدات أو لتصفية الحسابات. ومن أراد إنصافهم فليكن صادقًا مع الناس، وليتوقف عن تحريف الوقائع وبث الأكاذيب.
سيبقى موقفنا ثابتًا: القتال من أجل رفع الظلم يكون داخل مجلس النواب، لا خارجه، والعدالة تُنتزع بالعمل والمسؤولية، لا بالكذب والدجل وتشويه الحقائق.