فتح تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي بعد تهم بـ”مكتسبات غير مشروعة”

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بحق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ربطا بأصول يُشتبه بأنّها “مكتسبه بطريقة غير مشروعة”.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنّه “لم يُبلّغ” بالأمر.

يأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدّمها في نيسان 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.

ودأبت “شيربا” منذ حوالى عشرين عاما على تقديم شكاوى في فرنسا ضدّ مسؤولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة، قبل غسلها في فرنسا ولو جزئيا.

وفي العام 2021، بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعلّقة بـ”الكسب غير المشروع”، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وفي العام 2024، استهدفتا نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقرّبين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم أصولا متنوّعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعدّدة، بينها شركات خارجية.

رد عائلة ميقاتي

في المقابل، أصدر رئيس الوزراء السابق وعائلة ميقاتي بيانًا شدّد على أن “مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف”.

وتابع البيان: “إننا نثق تماما باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة”.

وشدّدت عائلة ميقاتي في بيانها على أن ثروتها “هي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان”.