أشارت “اللواء” إلى أنه علمت “من مصادر متابعة للموضوع ان نواب الحاكم سينتظرون اتصالات الايام القليلة المقبلة لتقرير الموقف، لكن المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقطسة على اربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» اذا كان لا بد من حل ازمة شغور منصب حاكم المركزي. واوضحت المصادر ان نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هومن يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري”.
وأوضحت “اللواء”: “وفي سياق متصل، لاحظ زوّار برّي ارتياحه لما حمله لودريان كونه يعكس مخرجات اللّقاء الخماسي إلّا أنّ عتب رئيس المجلس على القوى الّتي رفضت الحوار الدّاخلي بادٍ بوضوح، فلو ذهبوا إلى الحوار في الأسابيع الأولى من الشّغور الرّئاسي لوفّرنا على اللّبنانيين الكثير من الأزمات والخسارات، وليس آخرها أزمة حاكميّة المصرف المركزيّ.
وأضافت “اللواء”: “غادر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت امس، بعد ثلاثة ايام التقى خلالها معظم القوى السياسية والكتل النيابية عارضا اقتراح مجموعة الدول الخمس لحل ازمة الشغور الرئاسي، ومحذرا من انها الفرصة الاخيرة فإذا لم يستجب اللبنانيون ستسحب الدول الخمس يدها من ملف لبنان وتفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية». على ان تبدأ القوى السياسية درس الاقتراح الذي حمله لتكون جاهزة للتعامل معه مطلع ايلول المقبل.
وعلمت «اللواء» انه خلال لقاء لودريان مع النائب محمد رعد بوصفه رئيساً لكتلة الوفاء للمقاومة، سمع الموفد الفرنسي كلاما مباشراً وموجها لوجه: «نحن متمسكون بخيار فرنجية، ولن نتنازل عنه، ولا رئيس سينتخب بالترهيب والترغيب ودون رضانا.
لكن، اذا كان الحزب يريد فرنجية فعليه تأمين الاصوات المسيحية اللازمة لانتخابه، هكذا لمح لودريان، مضيفا بأن المملكة او إي دولة من دول اللقاء الخماسي لن تضغط على حلفائها المسيحيين للسير بفرنجية… في حين ان الضغط الوحيد الذي سيمارس هنا، هو الزام جميع القوى اللبنانية التي تحضر ما اتفق على تسميته «طاولة العمل او الحوار المصغرة في ايلول» بحضور اية جلسة انتخابات رئاسية تليها شرط عدم فرط النصاب تحت اي ظرف وتأمين الميثاقية التي يكفلها الدستور للرئيس المقبل”.