سأل الصحافي الاقتصادي منير يونس: “أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟”.
وقال عبر منصة إكس: “بعض هذه الشركات يزعم أن مخزوناته لا تكفي لتلبية الطلب، فيما الواقع مختلف. فالكميات متوافرة، لكن الامتناع عن ضخ بعضها في الأسواق يأتي بانتظار صدور جدول أسعار جديد من وزارة الطاقة، لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين”.
وأضاف: “نحن لسنا أمام أزمة محروقات، بل أمام عصابات ومافيات احتكار ومضاربة واستغلال مكشوف لمعاناة الناس”.
