طالب النائب ميشال ضاهر وزير الاقتصاد بتوضيح القرار الذي اتخذه للسماح وبشكلٍ اختياري لبعض محلات التجزئة وضع الأسعار بالدولار.
وأضاف: “لكن أن يقوم بعض من يدّعي المسؤولية بزيارات ميدانية لمنعهم من تسعير السلع بالليرة اللبنانية وهي العملة الوطنية فإن هذا الأمر لم يحصل حتى في بلاد الواق واق”.
وختم: “كفانا شعبوية”.
