عقد رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي مؤتمرا صحافيا في قاعة البلدية، استنكارا “لما زعمه النائب السابق أنطوان زهرا بشأن استخدام قلعة بعلبك لتخزين أسلحة وصواريخ”, بحضور نائب الرئيس عبد الرحيم شلحة، وأعضاء المجلس البلدي.
ووصف الطفيلي هذه الادعاءات بأنها “كذب صريح واختلاق ومردود على صاحبه”، مؤكدا أن “القلعة لا يدخلها سوى الموظفين الرسميين من الدولة والبلدية والقوى الأمنية اللبنانية، ولا توجد فيها أي أماكن يُمنع الدخول إليها”.
وقدم أمام الإعلاميين “أدلة ملموسة تثبت عدم صحة ما ذكره زهرا”، مشيرا إلى “استضافة القلعة هذا الصيف أربع حفلات لمهرجانات بعلبك الدولية، بالإضافة إلى مهرجان فرح بعلبك”.
وقال: “إن الفنانين واللجان المسؤولة كانوا يتواجدون في أرجاء القلعة لأشهر خلال التحضير لهذه الفعاليات، وهو ما يُعد دليلاً واضحاً على أن القلعة لا تُستخدم لأي أغراض أخرى”.
وانتقد ما صدر عن زهرا، معتبرا أن “هذا الافتراء لا يقتصر على كونه افتراء وكذباً، بل هو بمثابة تحريض مباشر للعدو الإسرائيلي على قصف قلعة بعلبك العالمية، التي تُعد إرثاً حضارياً وإنسانياً، وهذا الفعل يشكل جريمة خيانة ودس دسائس للعدو، وهو ما يخالف المادة 274 من قانون العقوبات وما يليها”.
وأعلن الطفيلي أن “بلدية بعلبك بصدد تقديم دعوى قضائية ضد زهرا أمام المراجع القضائية المختصة، بناءً على الفعل الجرمي الذي قام به”.
رد أنطوان زهرا
في المقابل، صدر عن النائب السابق أنطوان زهرا التوضيح الآتي: “إعتدت طوال نشاطي السياسي العلني منذ العام ٢٠٠٥ حتى اليوم على حملات متكررة مقابل كل موقف سياسي أدلي به، خاصة وانه معروف عني مناهضتي الدائمة لسياسة المحور السعيد الذكر حتى في زمن المهادنة الذي استمر لأكثر من عامين ولم أعلق يوما على هذه الحملات لأنها خبز يومي لدى اصحابها وكانت تقوم دائما على تحريف او اقتطاع ما يلزم لإطلاقها”.
أضاف: “اما الحملة الأخيرة والتي انطلقت بناء على تحريف كلام لي خلال مقابلة إعلامية حول قلعة بعلبك فإن اقحام اشخاص يفترض ان يتميزوا بالصدقية وعدم الإنجراف في حملة تحريضية لا تستند الى واقع وبينهم نائب وجهة رسمية فإني اراني مضطرا لتوضيح الوقائع ضنا مني بمصداقية هؤلاء الأشخاص رغم خصومتي السياسية لهم.
اولاً: سألتني مقدمة الحوار في هذه الإطلالة الإعلامية عن رأيي برفع صورة السيد حسن في ذكرى اغتياله على صخرة الروشة فأجبتها بأنها ليست المرة الأولى التي يستبيح فيها حزب الله الرموز الوطنية والأثرية والثقافية فقد سبق له ان استعمل قلعة بعلبك كمخزن للسلاح لفترة عقود وعندما سألتني الا تخشى من اتهامك بإرشاد العدو الى هدف لحزب الله، اجبتها اولا اسرائيل لا تنتظرني وتنتظرك لتحديد اهدافها وثانيا انا اتكلم عن مرحلة ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ ولا اعرف اذا استمر الحال كما هو بعد ٢٠٠٥ ،والأكيد انه لم يعد الحزب يستعمل القلعة بعد عودة المهراجانات الدولية.
ثانياً: اظن ان سبب الحملة المسعورة كان الإقتراح، النصيحة الذي اسديته لحزب الله لرفع صور المدانين بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جانب صورة السيد من اجل تكريم مدينة بيروت فعلاً لا قولاً.
ثالثاً بناء على هذه المعطيات الموثقة بالصوت والصورة ولأنني في كل مواقفي السياسية كنت صريحا وواقعيا ولكن لم اتسبب يوما باي اذية لاحد ولم اتطاول يوما على شخص او جماعة بشيء ينال من كرامتها، فإني ارى دعوة النيابة العامة للتحرك هو في محله ولكن ليس لإستدعائي بل لإستدعاء من كان وراء هذه الحملة، لأن من حرّف واجتزأ وتوجه بحملته الى جمهور مؤدّلج ملتزم لا يسمع ولا يقرأ الا ما يريد له ان يعرفه قادته ومشغلوه هو تحريض جنائي مكشوف يجب ان يكافحه القضاء اللبناني العادل لإنهاء هذه الظاهرة التي تتفشى بهدف التعويض المعنوي عن الخسائر التي تكبدها هذا المحور.
رابعاً حرّي بالنائب الكريم اذا كان هدفه معرفة الحقيقة المجردة ان يستمع الى نصيحة زميله في تمثيل نفس الدائرة اللواء جميل السيد ويعمد وحزبه الى نشر لوائح من كانوا بقبضون من الحزب موازنات واموال من سياسيين واعلاميين وضباط وقضاة عندها قد يستريح ويريح ويعرف القاصي والداني من هو الواشي ومن هو العميل ومن هو الخصم الشريف الذي يحرض الحزب وليس غيره على التخلي عن السلاح ضنا بمصالح كل اللبنانيين وكفى الله المؤمنين شر القتال.
خامسًا وأخيرًا، لمن فاته قراءة أو سماع الموقف الذي أثار هذه الحملة، أُرفق رابطاً التسجيل الكامل لهذا الموقف”.
