كتبت “اللواء”: سط الترقب والحذر مما يأتي من رسائل دولية ضاغطة على لبنان وعاجزة عن وقف التصعيد الاسرائيلي الراهن ولمرتقب ان يتصاعد تدريجياحسب الاعلام العبري، برغم المساعي العربية الدبلوماسية التي لم تصل بعد الى أي نتيجة، وصل مساءامس إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت وفد من وزارة الخزانة الاميركية ويترأس الوفد نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون الارهاب سيباستيان غوركا ويضم وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب جون هيرلي، و رودولف عطالله المتخصص بمكافحة الارهاب في مجلس الامن القومي الاميركي. والتقيا مساء رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يغادر اليوم الى بلغاريا. على ان يتابع جولته اليوم بلقاءات مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار ووزيرالعدل عادل نصار ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد. وينهي جولته بمؤتمر صحافي يعلن فيه نتائج الزيارة.
وذكرت معلومات غير رسمية ان الوفد يحمل رسالة حازمة تتعلق بـ «ضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، لا سيما موضوع تمويل حزب الله من ايران عبر الحدود الشرقية، وضرورة العمل على وقف مصادر التمويل، اضافة الى الاصلاحات المالية التي يجريها لبنان».
وبحث الوفد مع الرئيس عون «في الاجراءات العملية التي يقوم بها لبنان لوقف تبييض الاموال وتمويل الارهاب والعمليات المالية غير الشرعية من الخارج الى داخل لبنان».
وحسب المعلومات الرسمية ، تناول البحث ايضا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في اطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا.
وأبلغ الرئيس عون الوفد: ان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
وأشار الرئيس عون الى انه تندرج في اطار هذه الاجراءات، اقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.
اضاف: إن الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد.
وتابع رئيس الجمهورية: انه في موازاة الاجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
