كتبت “الشرق الأوسط”: بحسب مصادر سياسية، تؤشّر الجلسة إلى محاولة متوازنة بين التهدئة الميدانية والتثبيت السياسي، إذ حرصت رئاسة الجمهورية على التأكيد على «أن خيار التفاوض لا يُعدّ تنازلاً، بل أداة لإنهاء الاحتلال وفق المرجعيات الدولية»، فيما يقدّم الجيش اللبناني خطة متدرجة لحصر السلاح وتعزيز سلطته في الجنوب، وسط إشادات داخلية ودولية بانضباطه وقدرته على ضبط الميدان.
أما في الداخل، فيبدو أن الحكومة تسعى إلى إظهار تماسكٍ مؤسساتي قبيل الدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية، بعدما وضعت المسألة التشريعية في عهدة البرلمان، بانتظار ما ستؤول إليه مداولات الكتل السياسية حول الصيغة النهائية لقانون 2026.
وقبيل جلسة الحكومة، رأى وزير العدل عادل نصار أن التصويت «على طاولة مجلس الوزراء، إن حصل فهو أمر سليم»، معتبراً أن «ما يطرحه وزير العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر من تعليق المادة، وإلغاء اقتراع المغتربين، لا يدخل في قاموسي، ونحن طبعاً ضد هذا الطرح».
بدورها، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن، قبيل الجلسة: «أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان، وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن. وإلّا فالتصويت ليس أمراً سلبياً، بل إنه عمل ديمقراطي سليم».
أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا (المحسوب على القوات) كمال شحادة، فقال: «نعمل جاهدين لإقناعهم لأنّ حجتنا قويّة، ولكن وزراء (القوات اللبنانية) مع التصويت، إذا تعذّر التوافق».
