يُنقل أن الدوائر الرسمية التي كانت تعجّ بالسماسرة خارج المكاتب، أصبحوا داخلها وتوزعوا بين موظفين وسواهم، ومعظمهم يحظى بخلفية سياسية رغم النفي، والتأكيد أن الأمور مضبوطة، وهذا ما يلمسه أصحاب المعاملات، اذ باتت معاملاتهم بحاجة إلى دفع رسوم مضاعفة عما كان يُدفع للسماسرة السابقين وفق ما جاء في أسرار صحيفة “النهار”.
