التصفح: وسيم منصوري

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: يدور حراك جدِّ في أوساط القطاع المالي اللبناني، لا سيما بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهدف إنعاش صياغة مشروع قانون يتيح تحصين استئناف التمويل بالدولار النقدي (الفريش) لصالح الأفراد والشركات، عبر اشتراط قانوني لآلية إيفاء تلزم المستفيد السداد بعملة القرض. وتعكف حاكمية مصرف لبنان على طمأنة جمعيات المودعين وتبديد الهواجس المعترضة على المشروع، عبر التأكيد أن العمليات الائتمانية تشكل أساس المهنة المصرفية ومورداً حيوياً للتشغيل والربحية، ما يصب تلقائياً في تحسين السداد المتدرج للودائع المحتجزة، وإمكانية زيادة الحصص الشهرية التي يستفيد منها حالياً نحو 300 ألف مودع، بمبالغ تراوح بين 150 و400…

المزيد

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: تنقل أوساط مطّلعة على زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لأميركا، أن لقاءات منصوري هناك كانت «إيجابية جداً»، لكنها تتجنّب الخوض في أيّ توقعات مرتبطة بما طلبه لجهة تأجيل تصنيف لبنان لمدّة ستة أشهر إضافية. وتأتي ترجمة هذه الإيجابية من معطيات أكيدة مفادها أن المصارف المراسلة تبلّغت من كل الجهات المعنية أنّ القطاع المصرفي في لبنان (مصرف لبنان والمصارف) ليس المقصود بهذا التصنيف، وهذا مدعوم بما ورد في تقرير «فاتف»، لذا لن يكون هناك أيّ قطع للعلاقات بين مصارف المراسلة والقطاع المصرفي اللبناني، بل ستبقى مصارف المراسلة على سلوكها المتشدّد الذي مارسته منذ…

المزيد

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قرار منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة. وبعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً. وكشفت ابراهيم: حول الجهة التي ستستفيد…

المزيد

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: “حتى اللحظة، يبدو أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، متمسّك بإدارة للمرحلة الانتقالية، فيها ثوابت واضحة بمعزل عن مدى تطابقها أو اختلافها مع السياسات النقدية السابقة. هذه الثوابت تقوم على فكرتين أساسيتين: استقرار سعر الصرف، منع إفلاس أي مصرف. في ما عدا ذلك، يناقش منصوري في كل القضايا المطروحة على الطاولة، ولا سيما في ما يتعلق بمشاريع معالجة أوضاع المصارف ومسألة توزيع الخسائر وأوضح وهبة: “في الثوابت، يرفض منصوري الإقرار بأن استقرار سعر الصرف، اليوم، مماثل لسياسة تثبيت سعر الصرف التي اتُّبعت في أيام رياض سلامة. وبرهانه على ذلك، أنه أوقف تمويل الحكومة…

المزيد

كتبت “نداء الوطن” في افتتاحيتها: “عرضت وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي: الجيش والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و»الإسكوا». فبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان. وجاء في نص القرار الحكومي: «تبيّن أنه بتاريخ 17/10/2019 ونتيجة الأزمة الاقتصادية فُرضت قيود على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية، ومن ضمنها حسابات لجهات تطلب تحرير أموالها من المصارف، وتتوزع هذه الجهات بين من لديها حسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان وهي الجيش اللبناني (لتغطية حاجات الجيش الضرورية والملحة)، والهيئة…

المزيد

كتب توفيق شمبور في “نداء الوطن: حدّد القائم بمهام حاكم مصرف لبنان د. وسيم منصوري خلال لقاء نظمه مؤخراً Leaders Club ملامح رؤيته للخروج من الازمة فذكر انها تعتمد، بعد ان تم توحيد سعر الصرف، على اربعة اعمدة: 1. المحاسبة عبر القضاء اللبناني 2. ردّ أموال المودعين وتنظيم علاقتهم مع المصارف 3. إعادة اطلاق عمل القطاع المصرفي 4. إعادة بناء الدولة واصلاحها. وإذا لم يتم القيام بهذه الخطوات الاربع بشكل متواز، كل حسب اختصاصه، فنحن أمام خطر وجودي ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة (0) سعر الصرف يذكر د. منصوري ان ارضية الخروج من الازمة قد تمت تهيئتها بتوحيد سعر الصرف…

المزيد

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور بفعل الانكماش الحاد في الناتج المحلي، والذي أفضى تراكمه إلى هبوط قيمته التقديرية من نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً خلال 4 سنوات متتالية من انفجار الأزمات المالية والنقدية.  واختار منصوري العاصمة البريطانية (لندن) منطلقاً لتحركه، إذ يزورها حالياً مع وفد نيابي، تلبيةً لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية.  وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) بأن الوفد يحمل ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية”. وكشف زين…

المزيد

كتب الزميل منير يونس في “نداء الوطن”: طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من وزير المالية يوسف الخليل في كتاب رسمي، حصلت على نسخة عنه «نداء الوطن»، تكليف موظف في ملاك الوزارة ليحلّ محلّ مدير الدين العام في «المالية» حسن حمدان في الاجتماعات التي ستعقدها لجنة تعديل النظام المحاسبي المعتمد في مصرف لبنان. وكان حمدان في أحد اجتماعات تلك اللجنة تصدّى بقوة حاسمة وحجة قانونية واضحة لسرديّة أنّ هناك ديناً بقيمة 16.6 مليار دولار مستحقاً للمصرف المركزي في ذمّة الدولة. ويذكر أنّ ذلك الدين يدّعيه مصرف لبنان منذ 2007 ولم يقبل به وزراء المالية المتعاقبون منذ ذلك التاريخ. ويبدو…

المزيد

أوضحت “الأخبار” أنه “راجعت الموجودات الخارجية الصافية بالعملة الأجنبية لمصرف لبنان بقيمة 84 مليون دولار من 7303 ملايين دولار في منتصف آب إلى 7219 مليوناً في منتصف أيلول”. وكتبت: “يعود ذلك إلى تغيّرات في عدد من بنود الموجودات بشكل سلبي وزيادة في المطلوبات. فعلى ضفّة الموجودات، سُجّلت زيادة في الحسابات الجارية بالدولار بقيمة 124 مليون دولار وانخفاض بقيمة 221 مليون دولار في حسابات الودائع لأجل (ودائع مصرف لبنان بالعملة الأجنبية). لكنّ النقد في الصندوق ما زال مستقراً عند مستوى 1530 مليون دولار. وزادت الأوراق المالية الدولية من 218 مليون دولار إلى 240 مليوناً. بنتيجة هذه التغيّرات انخفضت الموجودات بالعملة الأجنبية…

المزيد

لفت الزميل علي زين الدين إلى أن “الأوساط المالية والمصرفية في لبنان تترقب التحديد النهائي للمواصفات التقنية والعملانية قبيل تفعيل منصة «بلومبيرغ»، بوصفها بديلاً مقترحاً من حاكمية مصرف لبنان لمنصة القطع والمبادلات النقدية «صيرفة»، التي انتهى أمرها إلى الإقفال بتعميم موجّه إلى البنوك، مع انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي”. وأوضح زين الدين: “يشكل إقرار المقترح المرفوع من وزير المال يوسف الخليل في مجلس الوزراء، محطة إجرائية ضرورية لتمكين حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري من إبرام العقود النهائية مع المؤسسة الدولية المختصة بإدارة وإدراج المعلومات والإحصائيات المالية ضمن منصات آمنة تقنياً وتلتزم مقتضيات الإفصاح ومعايير…

المزيد