التصفح: نواب حاكم مصرف لبنان

لفتت “الأخبار” إلى أنه “فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً”. وأضافت: “إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالإحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون قانون الإقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح…

كتبت “الجمهورية”: ” لا سباق بين رئاسة الجمهورية وشغور حاكمية مصرف لبنان، فالاستحقاق الاول دخل، او أُدخل، الى الثلاجة، فيما الآخر على نار الجبهات التي يتربص بعضها البعض، فحتى الآن وبعد اقل من اسبوع على بيان نواب الحاكم الأربعة التحذيري، وقبل اسبوعين على بداية العدّ العكسي لخروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من «قلعته» التي تحصّن فيها على مدى ثلاثين عاماً ودشّمها بأسلحة تحوّلت لغزاً في السياسات النقدية والمالية التي ادّت الى ما ادّت اليه الى اليوم، لا يزال الغموض يلف آلية التسلّم. ومع سقوط احتمالي تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي، بقي الإجراء الدستوري المتاح هو تسلّم النائب الاول…