- آخر تطورات جنوب لبنان.. هجمات إسرائيلية مستمرة واشتباك في بلدة دير سريان
- عمليات أمنية بالمنطقة الخضراء في بغداد.. اعتقال نواب ومسؤولين بتهم فساد
- مونديال 2026.. الجزائر والكونغو والنمسا وكرواتيا إلى دور الـ 32
- ميشال ضاهر: لبنان أمام فرصة للتحرير ولنلتفّ حول رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة
- اتصال بين عون وترمب.. ماذا دار فيه؟
- قائد الجيش العماد رودولف هيكل يزور بريطانيا: لقاءات لتنسيق دعم الجيش ومواصلة التعاون
- استعدادات في بلدية عنايا لعيد القديس شربل
- سامي كليب: هذا ما يريده نتنياهو
التصفح: لبنان
كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: بدأت بصمات العهد والحكومة الإصلاحية تظهر تدريجياً، في أكثر من خطوة، كانت آخرها جلسات مجلس الوزراء المكثفة لإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وقبله مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي بقي ضائعاً في متاهات المناقشات البيزنطية طوال سنوات الأزمة المالية المتفاقمة. وأوضح سلام: “أهمية إنجاز هذين المشروعين لا تتوقف على المطالبة المزمنة من صندوق النقد الدولي بضرورة اعتمادهما قبل بدء المفاوضات الجدّية للبحث في معالجة تداعيات الإنهيار المالي في لبنان، بل أيضاً لأنهما يشكلان المدخل الرئيسي لولوج باب الإصلاحات الضرورية، للخروج من دوامة العجز الرسمي في الحد من استمرار التدحرج المالي المتزايد، ولجم أخطاره…
كتبت “الجمهورية”: بات واضحاً أنّ الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في شأن هذا السلاح لا يعني عقد طاولة حوار شاملة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي، بل هي تقتصر على آلية محدّدة للحوار بين “الحزب” والرئيس عون، بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام. فهذه الآلية ستكون أكثر فاعلية وعملانية من طاولة الحوار الفضفاضة، التي تلقى اعتراضات قوية لدى بعض الأطراف في أي حال. وأكّدت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أنّ هذا المسار يلقى تأييداً من جانب “الحزب”، كما من جانب خصومه. وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الآلية…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”:وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من…
كتبت الزميلة لينا فخر الدين في “الأخبار”: يزداد وضع الانتخابات البلديّة في بيروت تعقيداً في ظلّ عدم اتّفاق القوى السنّية على مبادئ موحّدة تُسهّل تشكيل لائحة توافقيّة بين الأحزاب والتيّارات والنوّاب والجمعيّات الدينيّة والعائلات البيروتيّة. وأوضحت فخر الدين: الكثير من المعلومات المتضاربة عن تحالفاتٍ تُعقد بـ«المفرّق» بين هذه الأطراف وبين الأحزاب المسيحيّة. وهو ما لمّح إليه رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بالإشارة إلى أنه متحالف مع النائب فؤاد مخزومي و«جمعيّة المشاريع الخيرية»، وهو ما تؤكّده اجتماعات دوريّة تُعقد بين مخزومي ونائب «القوات» غسّان حاصباني ومسؤول الملف الانتخابي في «المشاريع» أحمد دبّاغ، عُقد آخرها الجمعة الماضي في منزل مخزومي. وإذا كانت…
تطرق الكاتب الصحافي قاسم قصير لموقع “زحلة بوليتيكس” إلى الحوار الذي يتزايد الحديث عنه أخيرًا بشأن الإستراتيجية الدفاعية وإمكانية تسليم سلاح الحزب في لبنان، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والتهديدات الأخيرة الخطيرة. المقابلة كاملة على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=D-dZWCcLvdY
كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: ليس تفصيلاً ما يجري على طريق المطار، من تغيير جذري لمفهومية الإستقبال المناسب للقادمين من الخارج من لبنانيين وغير لبنانيين، بمظاهر سياحية وحضارية، توحي بأجواء من الإستقرار والمتعة الشخصية، في بلد إشتهر بحسن الضيافة، والتنوع المناخي، ومستوى مميّز من الخدمات في الفنادق والمطاعم، وأماكن السهر وااللهو. وأضاف سلام: “لعلها المرة الأولى من سنوات عديدة، تغيب صور شخصيات سياسية ودينية من قيادات حزب االله والدولة الإيرانية، وتحل مكان الشعارات والرموز والألوان الحزبية، شعارات وطنية يزينها العلم اللبناني، وتوحي بمناخات التفاؤل مع إنطلاقة العهد الجديد. «عهد جديد للبنان» عبارة توحي بما هو أبعد من بداية عهد…
كتبت “الجمهورية”: في انتظار المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية غير المباشرة التي ستنطلق غداً في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، بدأ البعض على المستويين الرسمي ملاقاة «السبت العُماني الكبير» باستعجال ملف نزع سلاح «حزب الله»، استجابةً لما طرحته الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس في زيارتها الأخيرة التي ووجهت بموقف رسمي موحّد، يؤكّد أنّ هذا الملف يُعالج بحوار بين السلطة اللبنانية و»حزب الله» دون سواهما، ومن دون حاجة إلى حوار وطني يروّج له البعض، ومن شأنه أن يُدخل البلاد في متاهات سياسية لا جدوى منها سوى زيادة حدّة الانقسام الداخلي، تُبعد الاهتمام عن الموضوع الأساس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وتنفيذ اتفاق وقف…
كتبت “الأخبار”: هل من تقاطع بين المطالبين بنزع سلاح حزب الله والرافضين إقرار خطة جديدة لهيكلة القطاع المصرفي؟ السؤال يصبح مشروعاً لدى التدقيق في هوية المتصارعين حول الملفات المذكورة، ويصبح أكثر مشروعية لدى التدقيق في ما قالته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة إلى بيروت. وأوضحت “الأخبار”:”فالخلافات التي خرجت إلى العلن ليست أساساً خارج سياق الضغط الذي يتعرّض له لبنان، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المستمرة، رغم أن الانقسام غير واضح المعالم في كل النقاط، إذ إن قسماً كبيراً من المتقاتلين في ما بينهم الآن، هم في الحقيقة من الفريق القريب من الولايات المتحدة، وتجمع غالبيتهم مواقف معادية للمقاومة…
كتب الزميل محمد شقير في “الشرق الأوسط”:لا توحي الأجواء السائدة في شوارع بيروت وأحيائها، بشطريها الغربي والشرقي، بوجود حماسة للمشاركة في انتخاب المجلس البلدي للعاصمة اللبنانية. فليس هناك سوى قلة من المرشحين حتى الآن، كما يُسجّل غياب اللقاءات التي تُعقد في مثل هذه المناسبة بين اللوائح المتنافسة. وأوضح شقير: “وفي مقابل غياب الحماسة الانتخابية، تشدد القوى السياسية المعنية بإنجاز الاستحقاق البلدي على ضرورة الحفاظ على خصوصية العاصمة، من خلال حماية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي الذي يتألف من 24 عضواً لمنع الإخلال بالتوازن الطائفي، في ظل طغيان الصوت المسلم، بغالبيته السنيّة، على الصوت المسيحي. ومع أن وزارة الداخلية…
كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، تعتبر الخطوات الأولى على درب الإصلاح المالي الطويل. وهي قوانين مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، للتأكد من جدية الدولة اللبنانية في معالجة أسباب ومسببات الأنهيار النقدي، والأزمات الإقتصادية الأخرى التي يتخبط فيها لبنان. وأوضح سلام: “ولكن تشريع هذه القوانين وحده لا يكفي إذا لم تقترن بخطة مالية واضحة لمعالجة الفجوة المالية الضخمة، وتحديد نسب الخسائر التي ستُوزّع بين البنك المركزي والدولة والمصارف، والتأكيد من جديد في إعادة أموال المودعين، ولو على مراحل. ثمة من يخشى أن يتحول الكلام عن إعادة الودائع إلى أصحابها، الوارد في خطاب…
