التصفح: لبنان
“علمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود، بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور…
أبلغت مصادر النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى «الجمهورية» قولها: «انّ الوضع في منتهى الدقّة والحساسية، والخطوة التي أقدم عليها النواب الاربعة للحاكم، لم تأت استجابة لأي اعتبارات سياسية، بل جاءت انطلاقاً من شعورهم بمدى ما قد يبلغه الوضع من خطورة، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. ومن هنا فإنّ المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة السياسية التي عليها ان توجد الحل في اسرع وقت ممكن، اي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. والمادة 18 من قانون النقد والتسليف شديدة الوضوح في ما يتعلق بتعيين حاكم المركزي. واتخاذ الاجراءات والاصلاحات التي طال انتظارها». وأوضحت “الجمهورية” في عددها…
كتبت “الجمهورية”: “بحسب معلومات «الجمهورية»، انّه حتى الآن لم تبرز ايّ محاولة من السلطة التنفيذية، ولم يتمّ التواصل مع نواب الحاكم الاربعة لاستيضاح مرامي او خلفيات بيانهم المشترك، فيما تحدثت بعض المعلومات عن خطوة حكومية ستُتخذ في هذا الإطار خلال الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية سلامة في 31 تموز، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، سواء أكانت تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او اي تدبير آخر، مثل الذهاب الى تمديد تقني لحاكم مصرف لبنان بناءً على اقتراح من وزير المالية. وبرز في هذا الإطار، ما كشف عنه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، عن تحرّك لرئيس حكومة تصريف…
أكدت “الأخبار” أنه “إزاء رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، باشر الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني”. وأوضحت “الأخبار”: “قالت مصادر مطّلعة إن ميقاتي بدأ اتصالات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومع «القوات اللبنانية» وبعض النواب المسيحيين، من أجل إقناعهم بدعم عقد مجلس الوزراء لجلسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وأضافت المصادر أن بري وميقاتي يركزان على مخاطر الشغور في هذا المنصب، ويستخدمان تهديد نواب…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: “أطلق النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان إنذاراً مبكراً قبل 25 يوماً من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، داعين إلى تعيين بديل، وملوحين بخطوات تبدو الاستقالة الأكثر احتمالاً بينها”. وكشف وهبة: “علّل أحد نواب الحاكم لـ«الأخبار» البيان بأنه «لا يمكن المضي في مجلس مركزي سيحلّ أحد أعضائه محل الحاكم بسبب شغور المنصب، من دون اتفاق القوى السياسية على خطّة تُترجم بقوانين في مجلس النواب، وعلى أساسها تُرسم السياسة النقدية». وقال نائب آخر «إن الوضع صعب ومعقد، وفصل السياسة النقدية عن الصراعات السياسية يتطلب وجود تغطية شاملة للفريق الذي يريد القيام بمهمة الحاكم، وهذا يعني إقراراً…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: ” شهد استحقاق الشغور المرتقب في رئاسة مصرف لبنان المركزي، تحولاً مفصلياً ومثيراً قبيل ثلاثة أسابيع من انتهاء الولاية القانونية للحاكم رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، وحمل في طياته تلويحاً بالانغماس في مرحلة فراغ مكتمل في مركز صناعة القرار النقدي وإدارة المهام المناطة بالحاكمية وبالمجلس المركزي”. وأوضح زين الدين: “فقد فوجئت الأوساط السياسية، قبل المصرفية والمالية، بصدور بيان مشترك ونادر من قِبل النواب الأربعة للحاكم يشي بتصعيد لاحق في حال عدم الاستجابة لطلبهم بتعيين الحاكم. وهو ما فسّره مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» بمنزلة الإنذار بالاستقالة أو الامتناع عن ممارسة…
كتبت “اللواء”: “فرض بيان نواب حاكم مصرف لبنان نفسه بنداً محورياً على المشهدين الرئاسي والحكومي والمالي- النقدي، من زاوية التوقيت والفعالية، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليه، مع انسداد ظاهر في انتخاب الرئيس، وبروز عوامل ضغط اقليمي من الباب الحدودي في ضوء الاجراءات المعادية للاحتلال الاسرائيلي في بلدة الغجر، بعد ضم الشطر اللبناني منها الى الشطر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال”. وأضافت اللواء: “بمعزل عن التوقيت، قبل اكثر من ثلاثة اسابيع من انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، فإن 3 نقاط استوقفت المراقبين: 1 – ربط الموقف بالعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية وملء الشواغر في ادارات ومؤسسات الدولة.. وانعكاس ذلك…
كتبت “الجمهورية”: “اعتبرت اوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان ان البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة «يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصا على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد قبل نهاية ولاية سلامة في أواخر تموز الحالي». وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان النواب الأربعة «يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي». ولكنها أكدت استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي. ولفتت الى «ان الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “لم تكد المؤسسات المالية اللبنانية تعاود أنشطتها بعد عطلة عيد الأضحى، حتى استشعر المتعاملون من القطاعين العام والخاص، والمودعون في البنوك، بملامح غموض غير بناء وقابل لخلق أجواء قلق مشروع من إمكانية تطوره السلبي إلى مخاض نقدي جديد في ظل استحكام الفراغات الدستورية واستمرار الشلل الإداري والوظيفي في المؤسسات العامة”. ورأى زين الدين أنه “من الواضح، بحسب مصادر مالية ومصرفية معنية، أن التوجس الظاهر في ردهات البنوك وأسواق صرف العملات النظامية والموازية على حد سواء، الذي بدأ يكتنف آليات ضخ وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار عبر منصة «صيرفة» والفروع المصرفية، نشأ أساساً عن…
كتبت “اللواء”: “قالت اوساط سياسية لـ«اللواء» إن غياب جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لا يعني ألا جلسات حكومية قريبة، ولفتت إلى أنه عندما تتصدر ملفات ضرورية البحث وتتطلب النقاش فإن المجلس سينعقد موضحة أن حكومة تصريف الأعمال هي مؤسسة دستورية تعمل وتبت في القضايا الملحة كما جرى في عدة محطات. وقالت إن معارضي إجراءاتها يواصلون مواقفهم في حين أن بعض الملفات قد تبقى من دون قرار لاسيما تلك التي تتطلب حضور رئيس الجمهورية”. وأضافت “اللواء”: “إلى ذلك رأت هذه الأوساط أن هناك استحقاقات تحتاج إلى بت وهناك مخارج سيصار إلى اللجوء إليها وهذا ما قد يتوضح قريبا. وفي السياق، لم…