التصفح: قانون الفجوة المالية

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: يترقَّب صغار المودعين، بكثير من الحذر بدء مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الفجوة المالية وإسترداد الودائع، على خلفية عاصفة النقاش التي أثارها بيان جمعية المصارف اللبنانية المعارض للمشروع، الذي قُدِّم بوصفه «دفاعاً عن حقوق المودعين والاستقرار النقدي». غير أن قراءة هادئة، علمية وواقعية لمضمون بيان جمعية المصارف، تُظهر تناقضات جوهرية بين الخطاب المُعلن ومفاعيله الفعلية، ولا سيما على صعيد مصلحة صغار المودعين الذين يشكّلون نحو 85% من العدد الإجمالي للمودعين في لبنان. أولى هذه التناقضات تتبدَّى في رفض جمعية المصارف لمشروع قانون يؤسّس، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، لإطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر واسترداد الودائع…

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏عادت المصارف لتجلس على طاولة مجلس الوزراء لا كطرفٍ يُسأل ويُحاسَب، بل كصاحبِ شرطٍ يفرض ويُملي. ‏وأوضح يونس: يُصرّ بعض الوزراء على روايةٍ وحيدة تُراد لها أن تصبح “حقيقة” رسمية: الدولة هي المتّهم الأول بالخسائر، إذن الدولة هي الدافع الأول. ‏واضاف: ومن هنا لا يقدّمون للناس إلا خيارين قاسيين: إمّا أن تتعهد الدولة بسدّ القسم الأكبر من الفجوة، وإمّا أن يُفتح الباب لمصرف لبنان لبيع جزءٍ من الذهب. ‏وقال: هنا مكمن الفخ: في الحالتين، تُنقل الخسائر من دفاتر المصارف ومصرف لبنان إلى ظهور المواطنين. إمّا عبر ضرائب ورسوم واستنزافٍ طويل يمتدّ لعقود، وإمّا عبر المسّ…