التصفح: قانون العفو

كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”: كاد قانون العفو العام إن يتحول من حل مفترض إلى مشكلة أكيدة، بعد تداخلت فيه العوامل السياسية والطائفية والمذهبية والمصلحية على حساب البعد القانوني ـ الحقوقي الصرف، ما استدعى سحبه من التداول قبل أن يقع المحظور. مع أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرّت اقتراح قانون العفو العام بعد مخاض عسير و«مفاوضات مباشرة» معقّدة، الّا انّه لم يستطع الوصول إلى الجلسة العامة التي كانت مقرّرة أمس لإقراره، نتيجة الاحتجاجات التي اعترضته في الشارع المحتقن ومن جانب بعض النواب الذين يمثلون بيئات محدّدة، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى تأجيل الجلسة حتى يتحقق التوافق حوله، بعدما استشعر…