التصفح: قانون إصلاح المصارف
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”:يتوقع أن تدعو رئاسة الحكومة إلى انعقاد مجلس الوزراء يومي الإثنين والثلاثاء، من أجل مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. إلا أن ذلك يبقى رهناً بموافقة صندوق النقد الدولي المنتظرة خلال ساعات، على الاقتراح الأخير بشأن مسألة «تراتبية توزيع الخسائر» بعدما عملت اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع على إعداد صيغة وصفت بأنها «مرنة» لأنها تراعي ملاحظات صندوق النقد بالتوازي مع ضمان الأهداف التي تعبّر عنها الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع، أي وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والقائمة على ضرورة استمرارية المصارف لا تصفية رساميلها أولاً. وأوضح وهبة: “خلال…
كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس على “فايسبوك”: “كما حصل في قانون السرية المصرفية يحصل اليوم في قانون إصلاح المصارف: مناورةٌ ثم ترقيعٌ ثم خضوعٌ للضغط الخارجي ولشروط المجتمع الدولي وصندوق النقد. وأوضح يونس: عدّل «مجلس نواب البنكرجية» السرية مراراً بلا جدوى، ثم أذعن ورفعها كما يجب و”رجله فوق رقبته”. والآن، وقبل أن يجفّ حبر قانون الإصلاح، تُطرح تعديلات ملزِمة… وسيقرّونها صاغرين، مطأطئي الرؤوس أذلاء جبناء. ستّ سنوات من التسويف والهروب من الحلول الجذرية، تُدفع أثمانها من جيوب المودعين، لحماية مصالح المصارف والمصرفيين وشبكات السياسيين الفاسدين في بلدٍ تحكمه المافيات في كل القطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك. وأكد يونس: لا إصلاح…
حذر النائب سليم عون من “إقرار قانون إصلاح المصارف من دون قانون الانتظام المالي، كي لا يصبح المجلس النيابي شريكًا في الجريمة التي ارتكبت وترتكب بحق المودعين، خصوصًا في ظل غياب النية والإرادة لدى الحكومة لتوزيع المسؤولية وتحميلها للدولة ومصرف لبنان والمصارف، كلّ بنسبة ما ارتكبه من هدر ونهب وسوء أمانة”.