التصفح: طوابع

كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: يستحيل إنجاز معاملة في الدوائر الرسمية والوزارات اللبنانية من دون طوابع مالية، أو «طوابع أميرية»، كما درج اللبنانيون على تسميتها. وهذه الطوابع غير متوفّرة حالياً إلّا في متناول السماسرة، الذين كانوا في فترة سابقة يتعاملون بها سرّاً، خوفاً من توقيفهم وملاحقتهم قضائياً. أما الآن فهم يبيعونها علناً وعلى أبواب الوزارات والإدارات، بأضعاف أسعارها الرسمية. ويعرقل فقدان الطوابع واحتكارها إنجاز اللبنانيين معاملاتهم الرسمية. وفي حين تتوفر لدى سماسرة يبيعونها بأضعاف سعرها، في ظل تقصير حكومي في ملاحقتهم، تنتشر اتهامات لـ«نافذين في السلطة» بتغطية هؤلاء السماسرة، مما يجعل الناس «رهينة ابتزازهم»، على حدّ تعبير «جوزيف.د»…

غرد النائب جميل السيد على حسابه على “تويتر”: “مافيا الطوابع تبدأ بوزارة المال التي تبيع الطوابع لموزعّين معتمدين بالمناطق لبيعها مباشرة للجمهور لقاء عمولة محددة، يقوم معظم الموزعين ببيعها بالجملة بعمولة أكبر إلى تجار متفرقين كصرّافي الطرقات، فيبيعون طابع ال ٢٠٠٠ ليرة ب ٤٠ ألفاً، وطابع ال١٠٠٠٠ ب ١٠٠ ألف!! أين القضاء النائم؟”.