التصفح: ضرائب

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: في 16 شباط الجاري، أقرّ مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين ليصبح 16 ألف ليرة على كل ليتر (320 ألف ليرة على كل صفيحة من عيار 95 أوكتان)، ووافق على مشروع قانون يرمي إلى تعديل ضريبة القيمة المضافة وزيادتها لتصبح 12% بدلاً من 11% بالإضافة إلى فرض رسم مقطوع على كل كونتينر من قياس 20 قدماً بقيمة 50 دولاراً وبقيمة 80 دولاراً على المستوعب من قياس 40 قدماً وما فوق. واتّخذ المجلس ذريعة لهذا القرار بأن منح العاملين في القطاع العام (في الخدمة والمتقاعدين) 4 رواتب أساس إضافية ليصبح عدد ما…

كتب فؤاد بزي غي صحيفة “الأخبار”: من جديد، تكشف أرقام مشاريع الموازنات للحكومات المتعاقبة عن غياب التخطيط، وسيطرة «العقل المحاسبي» على فكر السلطة السياسية، إذ لا عدالة في توزيع الأثقال المالية على القطاعات، بل تركيز على تحصيل أموال إضافية من جيوب المواطنين من موظفين وعمال، ومن القطاعات المنتجة في خدمة زيادة الإنفاق، والادعاء بتوقّع عجز صفري، بعد أن كان العجز في موازنة عامة 2025 يساوي 4.11%. في المقابل، ومع كلّ مشروع موازنة، تؤكّد السلطة السياسية أنّها الممثل الأمين لأصحاب رؤوس الأموال والمصارف والتجار. ففي مشروع موازنة عام 2026، وإلى جانب التوسع في «الدولرة»، نصوص قانونية تسمح لوزير المال بتقديم إعفاءات…

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة…

كتبت “الأخبار”: في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات. وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز.…

غرد النائب السابق حسن يعقوب على حسابه على “تويتر” قائلًا: “مع انطلاق الدولار الجمركي ١٥ الف بدأت العصفورية الضريبية، التجار والمستوردون وكل السلع بدأت بالارتفاع الجنوني الجشع، ومعها بدأت المزايدات بالطعن بالموازنة بالمجلس الدستوري وشورى الدولة”. وختم: “عجيب هذا الإجرام والتٱمر على الناس، هل التصفيق للزعماء سيستمر؟”.

تُطبّق اعتباراً من الاول من كانون الاول ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والاجور مع مفعول رجعي يعود إلى الاول من شهر كانون الثاني 2022. ويتزامن بدء العمل بالضريبة الجديدة مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 الفاً، الذي سينتج منه المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات والرسوم، والذي سترتفع معه قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 الفاً ايضاً. فهل سيتمكن المواطن من الصمود في ظلّ موجة التضخم القادمة؟ يسبق تطبيق الضرائب الجديدة قرار تعديل دولار المصارف بشهرين، اي انّ المواطن سيدفع ولمدة شهرين تكاليف مضاعفة ناتجة من بدء تطبيق قرارات رفع الرسوم والضرائب للدولة قبل ان يرتفع سعر…

علمت الـLBCI من مصدر حكومي ان اتفاقاً تم التوصل اليه بالعمل ابتداءاً من اول كانون الاول بالدولار الجمركي على سعر ١٥ الف ليرة وبالرسوم والضرائب على سعر صيرفة. وبحسب المصدر ان هذه المعالجة لم تعد كافية بعدما تضاعفت النفقات العامة أكثر من ثلاثة اضعاف عما هي ملحوظة في موازنة ٢٠٢٢، وبعدما بلغ سعر صرف السوق ٤٠ الفاً.