- الإمارات تطلق أول قطار للركاب في نهاية الشهر.. محطتان بين أبوظبي والفجيرة
- بالفيديو – محاولة دهس وإطلاق نار في سوق الزلقا
- أوهم ضحاياه عبر مواقع التواصل بقدرته على تأجير سيّارات وشاليهات
- جدول المحروقات.. تراجع جديد بأسعار البنزين والمازوت والغاز
- مونديال 2026.. النروج تتخطى السنغال وفرنسا تفوز على العراق
- سرقت المنزل الذي كانت تعمل فيه في جديتا وفرت…
- لجنة المال تقر “الإقامة الذهبية” للمستثمرين بما يفوق 500 ألف دولار في لبنان
- تعليق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حتى 21 آب
التصفح: صندوق النقد الدولي
كتبت “الأخبار”: قالت مصادر مطّلعة إن رئيس الجمهورية جوزيف عون قرّر تسمية المصرفي نقولا الشمّاس المشهور بـ«أبو رخوصة» في عضوية وفد لبنان إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إلى جانب مستشاره فاروج نركيزيان. وهذا يعكس توجّهات الرئيس الرامية إلى «واجب العناية» بالمصارف الراغبة بتدمير أي أسس لبرنامج بين الصندوق ولبنان يتضمّن شطب رساميل المصارف وفرض رسملة جديدة. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً في 2 شباط الماضي لتشكيل وفد لبنان إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأجرى تعديلات، بموجبها يتألّف الوفد من وزير المالية رئيساً (ياسين جابر)، وزير الاقتصاد (عامر البساط)، روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي،…
كتب محمد وهبة في “الأخبار”:على مدى خمسة أيام، ناقش ممثّلو صندوق النقد الدولي في لبنان، ما هو مطلوب من لبنان في ما خصّ قانون الانتظام المالي. يُنقل أن ممثّلي الصندوق كانوا حازمين جداً، بما يُفهم منه أنها الفرصة الأخيرة. وبحسب عرضهم، فإنه يترتّب على لبنان أن يلتزم خلال مهلة أقصاها اجتماعات الربيع لصندوق النقد المُقرّرة في نيسان المقبل، بإنجاز قانون الانتظام المالي، ثم إنجاز كل التعديلات المطلوبة على قانون معالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي وما يرتبط بهما. أمّا في الشقّ التقني، فركّز ممثّلو صندوق النقد على أمرين: أولاً، الصندوق لا يمانع من التصرّف بالذهب لكنه في المقابل يحتاج إلى…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: كان يُفترض أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» خلال جلستين متتاليتين لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، لكن لا يقين بعد بأن الأمر ممكن، ربطاً بالملاحظات التي وردت من صندوق النقد الدولي والرامية إلى إجراء تعديل جوهري يفرض تصفير رساميل المصارف أوّلاً، وتقليص الأعباء على الدولة ومصرف لبنان في مقابل زيادتها على المصارف. وهذا معناه، أن فريق رئاسة الحكومة الذي أعدّ صيغة المشروع بالتعاون والتشارك مع وزيرَي الاقتصاد عامر البساط، والمال ياسين جابر، ومع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سجّل أكبر عدد ساعات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي…
كتبت “الشرق الأوسط”:قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة. وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: «لا إنفاق بلا مدخول»، هذه واحدة من الخلاصات التي يردّدها وزير المال ياسين جابر نقلاً عن بعثة صندوق النقد الدولي. وهو يرى فيها أساساً لكل النقاش الدائر بشأن المالية العامة وخطوة زيادة الضرائب الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء بناء على اقتراحه. لكن يمكن القول إنها مفتاح الوصاية على سياسات لبنان المالية بكل ما فيها من نفقات وإيرادات، أي إنه لن يكون بقدرة أي جهة أن تحلم بإنفاق إضافي، سواء لزيادة الأجور أو للاستثمار العام من دون فرض ضرائب جديدة. وأوضح وهبة: “ثمة وصاية أخرى يفرضها الصندوق على لبنان تتعلق بتمويل إعادة الإعمار، وهي أنه يربطها…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: جال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان فريديريكو ليما على المسؤولين في لبنان وأبلغهم بملاحظات الصندوق على مشروع قانون المعالجة لأوضاع المصارف الذي يناقش الآن في لجنة فرعية من لجنة المال والموازنة. وأوضح وهبة: اللافت أن الصندوق سبق أن اطّلع على المشروع الذي أعدّته وزارة المال بالتنسيق مع الصندوق، ما يثير التساؤل عمّا إذا كانت الحكومة امتنعت عن الأخذ بملاحظات الصندوق قبل إعداد المشروع، أم أن الصندوق نصب لها فخّاً وقعت فيه. وبمعزل عن هذا السلوك، فإن ملاحظات الصندوق تصيب جوهر المشروع، علماً أنها في جانب منها ليست ملاحظات فحسب بل تتصل بفرض شروط محدّدة…
كتب الزميل علي بردى في “الشرق الأوسط”: أكد رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال ياسين جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية. وإذ أقر بالضغوط الأميركية لإغلاق جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، شدد على تحقيق سياسة دفاعية تؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات. وتحدث عن عودة لبنان «الطبيعية» إلى «الحضن العربي»، واصفاً العلاقات مع الدول العربية بأنها «ممتازة»، لا سيما مع المملكة العربية السعودية. وأوضح بردى: “ووصف جابر لقاءاته على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنها «كانت جيدة إجمالاً»، لافتاً…
كتبت “الشرق الأوسط”: يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة. ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية. وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء…
كتب الزميلان ماهر سلامة ومحمد وهبة في “الأخبار”: بعد مضيّ أكثر من سنتين على الاتفاق «على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن المسار الذي يتجه فيه لبنان مجهول. فما رشح من لقاءات ممثلي الصندوق مع أكثر من مسؤول يشير إلى أن الاتفاق انتهى ولم يعد قابلاً للحياة، وأن تحديثه يوازي عقد اتفاق جديد. لبنان لم يتبلّغ رسمياً نهاية الاتفاق، إنما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق إلى لبنان، والتي جاءت في إطار التحضيرات لاجتماعات اتفاق «المادة الرابعة» التي ستنطلق في أيلول المقبل من أجل إعداد التقرير الدوري عن الوضع المالي والنقدي في لبنان، لم يكن فيها نقاش عن إحياء الاتفاق…
كتبت “نداء الوطن”: صدرت عدة مواقف وتصريحات نيابية في اليومين الماضيين، بعد اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حالياً، لا يُفهم منها إلا أنّ الاتفاق الذي وقعته الحكومة في نيسان 2022 انتهى أو مات، ويتقاذف المعنيون المسؤولية عن دفنه. فالصيغة التي أقرّ بها الاتفاق لا يمكن أن يقبل بها معظم القوى السياسية الوازنة في البرلمان. ويذكر أنّ «الثنائي الشيعي» كان أول من اعترض على ذلك الاتفاق عندما حجب وزراؤه العام الماضي موافقتهم عن خطة الحكومة للتعافي والاصلاح المبنية على الاتفاق المذكور، واختلقت يومها ذريعة «رفض الشطب من الودائع». وأكدت مصادر متابعة «ان الاجتماعات التي عقدت بين نواب…
