التصفح: صلاحيات رئيس الجمهورية

كتبت الزميلة بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: “أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة، والقاضي برد 3 قوانين صدرت عن مجلس النواب، استياءً عارماً، لدى القوى المسيحية التي رأت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغر منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، المخول وحده، وفق الدستور، برد القوانين”. وأوضحت أسطيح: “قال وزير الاتصالات جوني القرم، إن 5 وزراء اعترضوا على رد القوانين على أساس أن الموضوع مرتبط بمجلس النواب. وعملاً بالمادة 51 من الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة (بشهر أو 5 أيام لتلك المستعجلة)، بعد أن يكون قد وافق عليها مجلس…

كتبت الزميلة بولا أسطيح: “أثار قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عدم نشر 3 قوانين أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وقرر مجلس الوزراء إصدارها بسبب غياب رئيس الجمهورية المسؤول عن توقيع القوانين ونشرها، اعتراضات. وبرر ميقاتي خطوته بـ«مراجعات وردته ولتتسنى إعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها»، ورأت اعتراضات سياسية ودستورية أنه يستحوذ على صلاحية مرتبطة حصراً برئيس الجمهورية. وهذه ليست أول مرة توجه فيها اتهامات مماثلة لرئيس الحكومة في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى منذ أكثر من عام، وهي اتهامات يوجهه له دائماً «التيار الوطني الحر». لكن…