التصفح: سليم صفير
أكدت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار” أن “جمعية المصارف دأبت ممثّلة برئيسها سليم صفير، على رفض كل مشاريع القوانين التي لا تصبّ في مصلحة خطّتها، حتى لو كانت هذه المشاريع مُعدّة بشكل رديء. أبرزها: مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف المطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم”. وأوضحت: “فهو مشروع أعدّه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، متغاضين عن القوانين التي تنظّم مسؤولياتهم تجاه التعامل مع الأزمة وإحالة المصارف المخالفة أو المفلسة إلى الهيئة المصرفية العليا، حيث توضع اليد عليها وتحاسب وتصفّى أملاكها وأملاك مجالس إدارتها لتسديد المتوجبات المترتبة عليها، وأولها للمودعين. رغم كل ذلك، جمعية المصارف ترفض المشروع لأنها تريد…
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “استعاد خيار الطلب من حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة الملاحق قضائياً لبنانياً وأوروبياً، الاستمرار في مهامه بعد انتهاء ولايته القانونية نهاية يوليو (تموز) المقبل، أرجحيته بين الاحتمالات المحدودة المتاحة أمام حكومة تصريف الأعمال للحؤول دون بلوغ مرحلة الشغور في رأس هرم السلطة النقدية، وتوخياً للحفاظ على التهدئة السارية في أسواق العملات والاستهلاك في ظل تنامي حدة الخلافات والاصطفافات السياسية المتصلة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية”. وأضف زين الدين أنه “بالتوازي، يشهد القطاع المالي حسماً مبكراً لاستحقاق انتهاء ولاية مجلس إدارة «جمعية المصارف» في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، بعدما أفضت المشاورات بين رؤساء البنوك،…
أشارت “الأخبار” إلى أنه “بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها”. وأوضحت “الأخبار” أنه “في تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة «التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة». وأضافت “الأخبار”: “كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى…
أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن يوماً بعد آخر، يتكشّف أن مغارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوسع مما يتوقّع الجميع. الاشتباه القضائي بوجود عمليات اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض للأموال وتزوير للميزانيات ليست آخر الغيث، بل ثمة ما يتكشف يومياً عن سياسته النقدية والاستراتيجية التي اعتمدها منذ ثلاثين عاماً في إدارة نظام المدفوعات وتمويل عمليات دمج المصارف أو إقراضها ومراقبة عملها. التدقيق في الشقّ الأخير بكشف صفحات جديدة في ملف تجاوزات الحاكم وسوء استخدامه نفوذه الوظيفي لتبديد المال العام. فبعيداً من الهندسات المالية التي عزّزت ثروات مجالس إدارات المصارف والمساهمين فيها، استفاد هؤلاء بشكل مماثل من عمليات دمج المصارف لتحقيق…