التصفح: رياض سلامة

كتبت الزملة رلى ابراهيم في “الأخبار”: يمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة العاشرة قبل ظهر اليوم أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابه في الملف الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي. وبالتزامن مع الجلسة، دعت جمعية «أموالنا لنا» كلّ المتضررين من ارتكابات سلامة إلى التجمع التاسعة والنصف اليوم أمام قصر العدل في بيروت لمواكبة جلسة التحقيق مع سلامة ودعم القضاء لاستكمال المحاكمة. وأوضحت ابراهيم: “ويتمحور الشق الرئيسي لملف الادّعاء حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح…

كتب النائب جميل السيد على حسابه على منصة إكس: “وجوب إنصاف القاضية غادة عون… بما أنه ثبت بما لا يترك مجالاً للشك في قضية الحاكم السابق رياض سلامة، صحّة وحياديّة ومتانة الملف القضائي الذي تولّته وحققت فيه القاضية غادة عون حول إرتكابات سلامة وشركائه في مصرف لبنان، فقد أصبح من الواجب المهني والقانوني والأخلاقي لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار أن يلغي فوراً تعميمه السابق المستهجن الذي عمم فيه على القضاة والضابطة العدلية بمقاطعتها، كذلك أصبح من الواجب الدستوري على الرئيس ميقاتي الغاء تعميمه على الإدارات الذي إستند فيه إلى تعميم القاضي حجار بعدم تنفيذ الأوامر القضائية للقاضية عون بصفتها…

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة إكس: اتهموني بالمجنونة، حاول البعض ويا للاسف تحقيق رغباتهم فاوقفني مدعي عام التمييز السابق مرتين عن العمل، طالبوا مجلس القضاء بإعلان عدم اهليتي وطردي، اعتبروني من الموبقات التي يجب التخلص منها، اتهموني باني عم اكسر واخلع وانا مدعي عام ومن ابسط مهامي ان ادخل ولو بالقوة عندما امنع من ذلك لافتش عن الادلة، صرت انا المتهمة،احدهم طالب حتى بضربي بالعصا. واستمروا حتى تاريخه في محاربتي فقام مدعي عام التمييز الحالي ايضا وفي السياق عينه بمنع الظابطة العدلية من مخابرتي. نعم هيدي هي المنظومة، بللي حكمت البلد، يا…

كتب الزميل محمد شقير في “الشرق الأوسط”: يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، لما لديه من أسرار مالية وسياسية بقيت قيد الكتمان طوال 3 عقود أمضاها على رأس الحاكمية، ويكاد يتقدم على الجهود الرامية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إن لم يكن سيطغى عليها إذا أدت أقواله خلال التحقيق معه إلى تشظي فريق من المنظومة السياسية على مرّ هذه العقود، بالمفهوم السياسي للكلمة، والمعنية حالياً بالملف الرئاسي ترشحاً واقتراعاً. فهل يعيد توقيف سلامة خلط الأوراق السياسية، مع أنه من السابق لأوانه القفز فوق التحقيق…

كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”: شكّل قرار القضاء بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مفاجأة لكثيرين، بعدما ساد لوقت طويل انطباع شائع بان الرجل بـ”سبع أرواح” وانه “مصفّح” ضد الملاحقة والمساءلة. وأوضح مرمل: “ليس خافيا ان سلامة كان يحظى بحصانة اميركية خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان الى جانب الحماية السياسية وحتى الطائفية التي كان يستظل بها في الداخل اللبناني، ما حال دون الاقتراب منه على رغم من الشبهات التي تحوم حوله.  ولكن خروج سلامة لاحقا من الحاكمية على وقع اتهامه بملفات فساد وعلى أنقاض الليرة التي جرفها الانهيار المالي نحو الحضيض، أفضى إلى تعديل جذري في قواعد…

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على  منصة ” إكس”: “فلتطلق كل المسارات وتطلق يد القاضية التي معها بدأت مسيرة مكافحة الفساد في الدولة، وإلا هذا  توقيف بالتراضي ولمقتضيات الرحلة الانكليزية، نقلا عن أحد القضاة  الشجعان على غروب “واتس اب” خاص بالقضاة، وعلى أمل أن يكون ذلك هو صوت الضمير الصارخ للقضاة الاوادم. نعم إما أن تستمر المسيرة والتحقيقات ويتم الرجوع عن تعميم مدعي عام التمييز بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي أو بصدور قرار بإبطال هذا التعميم الجائر، وإما نكون امام صفقة بالتراضي بتوقيف سلامة من جهة ولفلفة لصالح من تدخل معه وحماه وغطاه من نافعين ومصرفيين…

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: من حق اللبنانيين أن يتساءلوا، إذا كان القضاء سيمضي قدماً، في ملف التحقيق والتوقيف لرياض سلامة، ويكشف تفاصيل فضيحة العصر في نهب ١٧٥ مليار دولار، هي أموال المودعين، الذي أفاقوا في ذلك اليوم الأسود على البلاغ “رقم واحد” الصادر عن حاكم  البنك المركزي والقاضي بإغلاق المصارف، وتعليق النشاطات المالية، إلا لمن شاء الحاكم بأمره، وسمح بتحويل أموال المحظوظين والمتواطئين، من سياسيين ومصرفيين، إلى الخارج. قرار الحاكم المفاجئ والصادم، كان المسمار الأول في نعش الليرة اللبنانية، التي بدأت مسارها الإنحداري بسرعة صاروخية، فور فتح المصارف أبوابها، والتي أجازت لنفسها، ودون أي مسوغ قانوني، وبخطوات إتسمت…

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: خلط قرار مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كل الأوراق، وحوّل الأنظار عن جبهة الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، مثيراً أسئلة كثيرة حول توقيت التوقيف، والتلاشي المفاجئ للحماية السياسية والطائفية التي لطالما غطّت الحاكم السابق وارتكاباته، وهل من تطمينات أُعطيت له ودفعته إلى الحضور أمام مدعي عام التمييز، حتى من دون محاميه؟ إذا كان توقيف سلامة مطلوباً ومحاكمته واجبة، فإن المطلوب أكثر من القضاء أن يفتح كل ملفاته، بدءاً بجريمة تضييع أموال المودعين بالتكافل والتضامن مع مافيا المصارف، مروراً بملفي شركتي «فوري» و«أوبتيموم» وجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير…

كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: كشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحجار «استجوبه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية». وأكد المرجع القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محامٍ، وسأله الأخير عمّا إذا يريد مثول محامٍ معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محامٍ، فبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف». وأوضح دياب: “لم يمثل سلامة أمام أي مرجع قضائي في لبنان والخارج، منذ مغادرته منصبه حاكماً للبنك المركزي في…

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: رياض سلامة موقوفاً. ليس مجرد خبر مصرفي، بقدر ما هو زلزال ضرب المنظومة السياسية والمصرفية، وبات أقطابها يترقبون إرتداداتها عليهم بين يوم وآخر. رياض سلامة موقوفاً، ليس خبراً قضائياً عادياً، إنها صحوة قضائية أطلقها المدعي العام التمييزي القاضي الجريء جمال حجار، خارقاً كل الحواجز السياسية، ومستعيداً بعضاً من هيبة القضاء، التي انتهكتها التدخلات السياسية، وجعلت من بعض القضاة أزلاماً في ديوان الزعيم. وأضاف سلام: “بهدوء مهيب، وبحرفيّة موضوعية، وبشجاعة مسلحة بنزاهة الضمير وقوة القانون، أنهى القاضي حجار تحقيقاً إستمر ثلاث ساعات من الإستجواب الدقيق، الباحث بدقة في تفاصيل المخالفات والشبهات التي حامت حول تصرفات…