التصفح: حكومة ميقاتي

كتبت “اللواء”: بين احتدام الضربات الموجعة المتبادلة جنوباً بين حزب الله والبيئة الجنوبية، الداعمة واسرائيل المتعطشة للانتقام والمضي في سلوك «شريعة الغاب»، واشتداد الخلافات الداخلية حول آليات التعامل مع النظام المصرفي وسعر الدولار الجديد، فضلا عن العطاءات او الزيادات للعاملين في القطاع العام بين كبار الموظفين وصغاره، حيث تمكن الرئيس نجيب ميقاتي من اخماد نيران الحرائق في الوزارات والادارات بعد الطلب من وزير المال يوسف خليل وقف العطاءات المتعلقة بموظفين او شخصيات او دوائر بحد ذاتها، ريثما ينعقد مجلس الوزراء اليوم للبحث في المسألة من جوانبها كافة، والنظر في امكان توحيد معايير الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون قبل نهاية…

كتب الزميل نقولا ناصيف في “الأخبار”: “سُدّد الشقّ المكمّل للفاتورة السياسية بتمديد ولاية قائد الجيش. صار الى تعيين رئيس للاركان بكمّ جديد من السوابق ليست الا مخالفات. بيد ان الاصل في ما حدث ان الكلمة للسياسة لا للدستور ولا للقوانين”. وأكد ناصيف: “ليس تعيين رئيس للاركان هو اللواء حسان عودة المهم الذي خرجت به امس جلسة مجلس الوزراء فحسب. بل ايضاً اربع مخالفات دستورية وقانونية في رزمة واحدة. يوازن ما فعله المجلس مجتمعاً بنصاب ثلثيْه اهمية ما ادلى به الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة، توطئة لموافقة الوزراء على تعيين عودة.في ما قاله ميقاتي ان الوضع الداخلي بات لا يُحتمل،…

كتبت الزميلة بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: “أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة، والقاضي برد 3 قوانين صدرت عن مجلس النواب، استياءً عارماً، لدى القوى المسيحية التي رأت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغر منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، المخول وحده، وفق الدستور، برد القوانين”. وأوضحت أسطيح: “قال وزير الاتصالات جوني القرم، إن 5 وزراء اعترضوا على رد القوانين على أساس أن الموضوع مرتبط بمجلس النواب. وعملاً بالمادة 51 من الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة (بشهر أو 5 أيام لتلك المستعجلة)، بعد أن يكون قد وافق عليها مجلس…