التصفح: جو الصدي

 كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة “اكس”: “إعترضنا، خلال جلسة الحكومة أمس، بشكل واضح ومباشر على إقرار أي زيادات ضريبية في هذه المرحلة، وقد سجّلتُ رفضي لطرح زيادة على البنزين وعلى الـTVA”، مؤكّدًا أنّ” الحل يبقى أولاً في تحسين الجباية من الجمارك والضرائب القائمة”. واضاف:”رغم اعتراضي، فإنني، من موقعي الوزاري، ملزم بتطبيق ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات. لذا يجب أن تكون أي خطوة في المستقبل مدروسة ووفق ارقام واضحة، فلا يتكرّر مشهد الامس في مجلس الوزراء”.

كتب فؤاد بزي في صحيفة “الأخبار”: يواصل وزراء حكومة نواف سلام ضرب قانون الشراء العام والالتفاف على نصوصه الملزمة بإجراء مناقصات أو طلب عروض أسعار، لإتمام عمليات الشراء العام. ويحلو لوزراء حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، ومنهم وزير الطاقة والمياه جو صدي، انتقاء المادة 46 من قانون الشراء العام المتعلّقة بـ«الاتفاقات الرضائية»، لإقرار عقود توريد فيول أويل لا تنطبق عليها المواصفات المنصوص عليها في هذه المادة. وصدّي تحديداً، الذي شنّ في أكثر من مناسبة هجوماً على نهج سلفه وليد فياض في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء من عقود مع الدولة العراقية، اختار أن يواصل مسيرة إنتاج الكهرباء بعقود رضائية. هذه خلاصة الملف…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: سريعاً ستكتشف القوات اللبنانية أن تسطيح ملف الكهرباء وتحويله إلى أداة للتفوق الشعبوي، لا ينتج ساعات تغذية بالكهرباء أكثر، بل العكس، ولا يؤدي إلى معالجة الملف بل يزيد تعقيداته. وأوضح وهبة: “فما حصل بين رئيس القوات سمير جعجع وانضمّ إليه وزير الطاقة جو الصدي، للتهديف على وزير الطاقة السابق وليد فياض، واتهامه بأنه وقّع عقداً مع العراق وأنه أجبر الحكومة على الاستدانة في سبيل إنتاج الكهرباء، لم يكن في حينه إلا الوسيلة الوحيدة لرفع ساعات التغذية من صفر إلى 5 ساعات ثم 8 ساعات يومياً. أم أن القوات اللبنانية وجو الصدي يعتقدان أن الكهرباء ستوزّع…