التصفح: جوزيف كليرفيلد

كتبت “الجمهورية”: في موازاة الجدل الداخليّ، برزت حملة تشكيك ركّزت على سرّية الملحق الأمني المرافق لصيغة الإطار. إلّا أنّ مصادر سياسية تؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ هذه السرّية ليست استثناءً لبنانياً، بل قاعدة معمول بها في جميع التفاهمات الأمنية، نظراً لما تتضمّنه من تفاصيل عملياتية وآليات تنفيذ ميدانية لا تُنشر عادة للرأي العام. وتوضح المصادر، أنّ لبنان لم يطلب إخفاء الملحق أو منع نشره، بل إنّ تصنيفه ضمن الوثائق السرّية يعود إلى طبيعته الأمنية حصراً، وليس إلى وجود بنود سياسية مخفية كما يحاول البعض الإيحاء. وتلفت كذلك إلى أنّ تنفيذ الترتيبات الأمنية سيتمّ عبر الآلية الأميركية التي تتولّى دور الوسيط وقناة التنسيق…