التصفح: توقيف

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم، جلسة ثانية لاستكمال التحقيق في الملف المتعلّق بالادّعاء ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه الإثنين الماضي. وبحسب المعلومات، طلب حلاوي الاستماع إلى ثلاثة شهود، هم مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان وحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه (كلّف منصوري ندّور بتمثيله). وكشفت ابراهيم: “غير أن معلومات «الأخبار» تفيد بأن ندور وكنعان اللذين قرّرا تلبية الدعوة تراجعا عن ذلك مساء أمس بحجة عدم تبليغهما…

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: من حق اللبنانيين أن يتساءلوا، إذا كان القضاء سيمضي قدماً، في ملف التحقيق والتوقيف لرياض سلامة، ويكشف تفاصيل فضيحة العصر في نهب ١٧٥ مليار دولار، هي أموال المودعين، الذي أفاقوا في ذلك اليوم الأسود على البلاغ “رقم واحد” الصادر عن حاكم  البنك المركزي والقاضي بإغلاق المصارف، وتعليق النشاطات المالية، إلا لمن شاء الحاكم بأمره، وسمح بتحويل أموال المحظوظين والمتواطئين، من سياسيين ومصرفيين، إلى الخارج. قرار الحاكم المفاجئ والصادم، كان المسمار الأول في نعش الليرة اللبنانية، التي بدأت مسارها الإنحداري بسرعة صاروخية، فور فتح المصارف أبوابها، والتي أجازت لنفسها، ودون أي مسوغ قانوني، وبخطوات إتسمت…

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: خلط قرار مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كل الأوراق، وحوّل الأنظار عن جبهة الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، مثيراً أسئلة كثيرة حول توقيت التوقيف، والتلاشي المفاجئ للحماية السياسية والطائفية التي لطالما غطّت الحاكم السابق وارتكاباته، وهل من تطمينات أُعطيت له ودفعته إلى الحضور أمام مدعي عام التمييز، حتى من دون محاميه؟ إذا كان توقيف سلامة مطلوباً ومحاكمته واجبة، فإن المطلوب أكثر من القضاء أن يفتح كل ملفاته، بدءاً بجريمة تضييع أموال المودعين بالتكافل والتضامن مع مافيا المصارف، مروراً بملفي شركتي «فوري» و«أوبتيموم» وجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير…

كتبت “الجمهورية”: قال مصدر رسمي متابع لملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق لـ«الجمهورية» أنّ رياض سلامة ‏تبلّغ بجلسة الأمس منذ الأسبوع الماضي وكان في إمكانه أن يتغيّب عنها أو يغادر لبنان أو يكلّف محاميه، ما يعني أنّ سلامة توجّه بنفسه إلى التحقيق مع سبق الإصرار ومن دون محام. وأكّد المصدر «أنّ كل ما تمّ تداوله حول توقيف سلامة لا يَمُتّ إلى الحقيقة بصلة وكل ما في الأمر أنّ القاضية غادة عون طلبت من مصرف لبنان تزويدها ملف الحسابات الاستشارية الخاصة، لضمّه إلى ملف أوبتيموم، وقد ارتأى المصرف المركزي تزويد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار بالملف بسبب القرار الذي صدر…