التصفح: المقاولون

كتبت “الأخبار”: “تتكدّس الملفات العالقة من الأزمة المصرفية والنقدية، من بينها ملف مستحقات المقاولين والمتعهدين والاستشاريين الذين لديهم في ذمّة الحكومة نحو 83 مليون دولار واجبة السداد، إنما السؤال الأساسي وفق أيّ سعر صرف؟ الحكومة قرّرت بعد تخبّط دام لسنوات من النقاشات والقرارات والآراء الاستشارية وغيرها، أن تهدي المقاولين والاستشاريين سعر صرف خاص قيمته 45 ألف ليرة مقابل الدولار. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي عقدت في 4/12/2024، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ملفاً يتعلق بسداد مستحقات المقاولين والاستشاريين، علماً أنه سبق أن صدرت مجموعة قرارات بهذا الشأن في نيسان 2022 وفي تشرين الأول 2023، وفي حزيران 2024…