التصفح: المصارف

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: يترقَّب صغار المودعين، بكثير من الحذر بدء مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الفجوة المالية وإسترداد الودائع، على خلفية عاصفة النقاش التي أثارها بيان جمعية المصارف اللبنانية المعارض للمشروع، الذي قُدِّم بوصفه «دفاعاً عن حقوق المودعين والاستقرار النقدي». غير أن قراءة هادئة، علمية وواقعية لمضمون بيان جمعية المصارف، تُظهر تناقضات جوهرية بين الخطاب المُعلن ومفاعيله الفعلية، ولا سيما على صعيد مصلحة صغار المودعين الذين يشكّلون نحو 85% من العدد الإجمالي للمودعين في لبنان. أولى هذه التناقضات تتبدَّى في رفض جمعية المصارف لمشروع قانون يؤسّس، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، لإطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر واسترداد الودائع…

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: للمصارف والمصرفيين في لبنان مدافع إعلامية ثقيلة العيار؛ ‏واوضح يونس: إعلامٌ فاجر يعمل على مدار الساعة، لا يعرف وجلاً ولا خجلاً، مهمّته قلب الحقائق رأساً على عقب، وتزوير الوقائع بوقاحة ممجوجة ومقرفة ومخزية ، كأنّ الكذب إنجاز يُفاخر به على رؤوس الأشهاد. ‏واضاف: إعلامٌ يشغّل جيشاً من الصحافيين والإعلاميين و«المحلّلين» المأجورين، يتفنّنون في صناعة الاوهام، وصرف الأنظار، وتحويل الباطل حقّاً والحقّ باطلاً، بخطاب منمّق ومحتوى فاسد. ‏وتابع: يطلّ علينا هذا الإعلام بوجه «المدافع عن الحقوق»! أيّ حقوق يقصد؟ حقوق المودعين الذين نهب مموِّلوه ودائعهم؟ أم حقوق من هرّب أموال الناس إلى الخارج وترك أصحاب الودائع…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: يعقد مجلس الوزراء اليوم وغداً جلستين لمناقشة مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب. مضمون المشروع لم يكن مُرضِياً لأيّ من الأطراف المرتبطة به، ولا سيما لأصحاب المصارف والمودعين وصندوق النقد الدولي أيضاً. صحيح أن المشروع راعى ملاحظات صندوق النقد بشأن تراتبية الخسائر، لكنه أهمل ملاحظات أخرى وترك الكثير من البنود مُعرّضة للاستنسابية لأنها ستصدر بموجب مراسيم تنفيذية أو بواسطة تعاميم مصرف لبنان، كما أن المودعين رأوا فيه شطباً غير مبرّر لنسبة كبيرة من ودائعهم، ما دفع بعض جمعيات المودعين إلى التصعيد والتحرّك في الشارع، فيما أطلقت جمعية المصارف…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: كان يُفترض أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» خلال جلستين متتاليتين لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، لكن لا يقين بعد بأن الأمر ممكن، ربطاً بالملاحظات التي وردت من صندوق النقد الدولي والرامية إلى إجراء تعديل جوهري يفرض تصفير رساميل المصارف أوّلاً، وتقليص الأعباء على الدولة ومصرف لبنان في مقابل زيادتها على المصارف. وهذا معناه، أن فريق رئاسة الحكومة الذي أعدّ صيغة المشروع بالتعاون والتشارك مع وزيرَي الاقتصاد عامر البساط، والمال ياسين جابر، ومع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سجّل أكبر عدد ساعات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي…

كتبت “الأخبار”: تلقّت المصارف، بواسطة مصرف لبنان، إحالة من النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، بعنوان «طلب معلومات» يلزم المصارف بتقديم كشوفات حسابات مفصّلة عن حسابات رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومديري الإدارة العامة والفروع وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، وهو ما أثار قلق إدارات وأصحاب المصارف، وهي رأت في الخطوة نقطة تحوّل في متابعة ملف توزيع الخسائر في القطاع المالي، مع سعي إلى تحديد المسؤوليات الجزائية التي قد تترتّب على المصارف، لا سيّما أنّ الأمر تزامن مع تسرّب النسخة التاسعة من مسوّدة مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» الذي تناقش مسوّدته الـ14. وأوضحت “الأخبار”:”وقد وجّه شعيتو في 17/11/2025 طلب معلومات إلى حاكم…

كتبت “الأخبار”: على خطى أسلافه، يقدّم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد هدايا مجانية إلى المصارف من أبرزها قرار صدر قبل نحو شهر يلغي ما ورد في تعميم سابق فرض عليها أن تضخّ نقداً ضعفي ربح التحسين العقاري في الأموال الخاصة، فأصبح في إمكان المصارف ضخّ 75% من ربح التحسين الناتج من إعادة تقييم ممتلكاتها العقارية المستوفاة مقابل الدين في الأموال الخاصة، من دون ضخّ ضعفي هذه النسبة نقداً. في 5/11/2020 صدر التعميم الوسيط الرقم 575 الذي أدخل إلى القرار الأساسي 6939 المتعلق بـ«الإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان» مادة تحدّد إجراءات إعادة احتساب الأموال الخاصة للمصارف أو رساميلها المنصوص…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: جال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان فريديريكو ليما على المسؤولين في لبنان وأبلغهم بملاحظات الصندوق على مشروع قانون المعالجة لأوضاع المصارف الذي يناقش الآن في لجنة فرعية من لجنة المال والموازنة. وأوضح وهبة: اللافت أن الصندوق سبق أن اطّلع على المشروع الذي أعدّته وزارة المال بالتنسيق مع الصندوق، ما يثير التساؤل عمّا إذا كانت الحكومة امتنعت عن الأخذ بملاحظات الصندوق قبل إعداد المشروع، أم أن الصندوق نصب لها فخّاً وقعت فيه. وبمعزل عن هذا السلوك، فإن ملاحظات الصندوق تصيب جوهر المشروع، علماً أنها في جانب منها ليست ملاحظات فحسب بل تتصل بفرض شروط محدّدة…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: تعامل مشروع قانون المعالجة لأوضاع المصارف مع فروع المصارف الأجنبية باعتبارها مصارف محلية ابتداء بالتقييم وصولاً إلى الاستمرار أو التصفية. هذا ليس مجرّد خطأ عادي، بل خطيئة ترتكب بحق مودعي هذه الفئة من المصارف العاملة في لبنان والتي يتوجب على مصرف لبنان إلزامها مباشرة وفوراً بتسديد كل الودائع بدلاً من ربطها بمشروع لا علاقة لها به نهائياً ولا ينطبق عليها ولا يمكن تطبيقه عليها أصلاً. فهذه الفروع ليست كياناً اقتصادياً مستقلّاً، بل تتبع للشركة الأم خارج لبنان وهي جزء صغير منه، وهي لا تملك أصولاً بل يملكها الكيان الأم، وتطبّق عليها معايير مصرفية يطبّقها…

كتبت “الأخبار”: هل من تقاطع بين المطالبين بنزع سلاح حزب الله والرافضين إقرار خطة جديدة لهيكلة القطاع المصرفي؟ السؤال يصبح مشروعاً لدى التدقيق في هوية المتصارعين حول الملفات المذكورة، ويصبح أكثر مشروعية لدى التدقيق في ما قالته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة إلى بيروت. وأوضحت “الأخبار”:”فالخلافات التي خرجت إلى العلن ليست أساساً خارج سياق الضغط الذي يتعرّض له لبنان، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المستمرة، رغم أن الانقسام غير واضح المعالم في كل النقاط، إذ إن قسماً كبيراً من المتقاتلين في ما بينهم الآن، هم في الحقيقة من الفريق القريب من الولايات المتحدة، وتجمع غالبيتهم مواقف معادية للمقاومة…

كتب الزميل صلاح سلام في “اللواء”: رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، تعتبر الخطوات الأولى على درب الإصلاح المالي الطويل. وهي قوانين مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، للتأكد من جدية الدولة اللبنانية في معالجة أسباب ومسببات الأنهيار النقدي، والأزمات الإقتصادية الأخرى التي يتخبط فيها لبنان. وأوضح سلام: “ولكن تشريع هذه القوانين وحده لا يكفي إذا لم تقترن بخطة مالية واضحة لمعالجة الفجوة المالية الضخمة، وتحديد نسب الخسائر التي ستُوزّع بين البنك المركزي والدولة والمصارف، والتأكيد من جديد في إعادة أموال المودعين، ولو على مراحل. ثمة من يخشى أن يتحول الكلام عن إعادة الودائع إلى أصحابها، الوارد في خطاب…