التصفح: الفجوة المالية

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”:يتوقع أن تدعو رئاسة الحكومة إلى انعقاد مجلس الوزراء يومي الإثنين والثلاثاء، من أجل مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. إلا أن ذلك يبقى رهناً بموافقة صندوق النقد الدولي المنتظرة خلال ساعات، على الاقتراح الأخير بشأن مسألة «تراتبية توزيع الخسائر» بعدما عملت اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع على إعداد صيغة وصفت بأنها «مرنة» لأنها تراعي ملاحظات صندوق النقد بالتوازي مع ضمان الأهداف التي تعبّر عنها الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع، أي وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والقائمة على ضرورة استمرارية المصارف لا تصفية رساميلها أولاً. وأوضح وهبة: “خلال…

كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: ما الذي يجعل من السندات الدولية بعائد صفر، أداة «مثالية»، كما يُروّج لها، لمعالجة القسم الأكبر من الخسائر في القطاع المالي؟ موجب السؤال أن صندوق النقد الدولي وافق بشكل مبدئي على الفكرة مشترطاً أن تكون ملكية هذه السندات مباشرة للمودعين لا أن تدار بواسطة المصارف أو مصرف لبنان أو أي جهة أخرى. كما أن القوى السياسية في لبنان، إلى جانب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تصرّ على هذا الطرح باعتباره يمثّل علاجاً لجزء أساسي مما يسمّونه «الفجوة المالية»، أي الخسائر المالية المتراكمة في بنية القطاع المالي في لبنان. البحث في الإجابة يقود مباشرة…

كتب الوزير السابق منصور بطيش في “نداء الوطن”: تكمن خطيئة إدارات المصارف في طمعها بالفوائد المغرية وعدم التزامها بالتدابير الاحترازية في توزيع المخاطر وتنويعها *أخفى الحاكم الخسائر الناجمة عن ممارساته والمُتراكمة عبر السنين، وأمعن في تزوير الأرقام الماليَّة وفي التعمية على الحقائق *إذا كان وزير المالية اطّلَع وفهمَ الأرقام وتغاضى فهو مُتآمر، أما إذا لمْ يكن يطَّلع فالمأساة لا توصَف وانعدام المسؤوليَّة لا مثيل له *شركات التدقيق سكتت عَن عَدم صحَّة أرقام ميزانيَة مصرف لبنان وتغاضت عن تجاوز المصارف سقف توظيفاتها لدى جهة واحدة *لجنة المال والموازنة التي لمْ تسائل يوماً، لا وزير الماليَّة ولا شخص الحاكم، بشأن حسابات أُخفيَت…