التصفح: العماد جوزيف عون

كتبت “اللواء”: “توسع البحث الدائر حول تجنب الشغور في القيادة العسكرية، فبعد ان كان يركز فقط على التمديد التشريعي او التقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، انتقل الى تعيين رئيس جديد للاركان يتولى الحلول مكان قائد الجيش منعاً للشغور او الى تعيين اعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز ان يعمل القائد بمعزل عن المجلس الممثل لكل المكونات، والذي يشكل داعماً قوياً للقرارات الكبرى. ولم يقتصر الوضع على هذا الحد، بل طالب نواب بأن تشمل معالجة الشغور، ليس فقط المركز المعجل شغوره للعماد جوزاف عون، بل ايضاً سائر قادة الاجهزة الامنية، بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي…

لفتت “اللواء” إلى أنه “فيما ينأى حزب الله عن المسائل الداخلية، ويحصر اهتمامه بالمعارك الطاحنة في غزة والمواجهات في جنوب لبنان، يتولى التيار الوطني الحر تظهير المواقف، لا سيما في ما يتعلق بالفراغ غير المرغوب فيه في قيادة الجيش. ورداً على ما جرى تداوله من ان حزب الله والتيار الوطني الحر اتفقا على الانقلاب، على قيادة العماد جوزاف عون وإبعاده عن الاستمرار على رأس المؤسسة العسكرية، بالتمديد له بعد انتهاء ولايته بحكم بلوغ السن القانوني، اوضحت مصادر في التيار والحزب ان لا صحة لانقلابات، بل هناك خيارات، وأن حزب الله يلتقي مع النائب جبران باسيل بعدم التمديد للعماد عون”. وأضافت:…

لفتت الزميلة هيام القصيفي في “الأخبار” إلى أن “التحرّك القطري ولقاء قائد الجيش علناً مع حزب الله، فتحا مجدّداً باب الأسئلة التي تعود مع كل ترشيح لقائد للجيش: كيف للقوى السياسية أن تتخطّى الدستور؟ وأي معنى للعمل السياسي إذا كان اختيار رئيس الجمهورية صار محصوراً باليرزة؟” وأوضحت القصيفي أنه “منذ اتفاق الطائف، لم يُنتخب رئيس للجمهورية في شكل طبيعي، ومن دون القفز فوق المجريات الطبيعية والدستورية: الرئيس الأول انتُخب قبل أن تجفّ دماء رئيس اغتيل ومُدِّد له ثلاث سنوات، والثاني انتُخب بتعديل دستوري ومُدّد له بتعديل آخر”. وأضافت: “وأتى الفراغ الرئاسي برئيس للجمهورية بمخالفة دستورية، وجاء الرئيس الرابع بعد فراغ…