التصفح: السرية المصرفية

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏من فرنسا وسويسرا انطلقت الخيوط الأولى: «فوري»، وبنك عودة، وسواهما من الملفات المالية والمصرفية. ‏واوضح: ولولا القضاء الأوروبي، لما تحرّك أحدٌ في لبنان لكشف الجرائم المالية. وأيّ ادّعاءٍ بالشفافية هنا ليس سوى “إبراء ذمّة” مكشوف: ألفاظٌ منمّقة تُخفي فراغ المحاسبة وتستر أسرار التواطؤ. ‏لو تُرك الأمر للبنانيين وحدهم، لبقيت الملفات حبيسة الأدراج، ولظلّت المساءلة والمحاسبة مجرّد خرافة . ‏ولولا ضغط الخارج، لما تجرّأ أحد على الاقتراب من قانون السرية المصرفية أو تعديلِه. والخارج ذاته—حين يحسم أمره—سيجبر الطغمة السياسية والمصرفية والنقدية على المضيّ قُدُماً نحو إقرار قانون الفجوة المالية، لأن ما يُمنع بالتخاذل والعجز والتواطؤ المريب…

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: “أُقر التعديل على قانون السرية المصرفية في اللجان المشتركة أمس وحُذفت منه إمكانية أن تُكشف السرية أمام المدققين وبقيت قائمة أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع”. وكشف أنه “سيُعاد طرح ضرورة أن يُسمح للمدققين كشف السرية عند مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف”. ولفت إلى أن المفعول الرجعي لكشف السرية الخاص بإعادة الهيكلة والرقابة المصرفية ١٠ سنوات، وتبقى الرجعية التي أقرت في تعديل ٢٠٢٢ قائمة حتى ١٩٨٨. وأوضح يونس: “حاول نوّاب المنظومة التشاطر أمس لكن المناخ العام كان مع التعديل بفعل كلمة سر عربية دولية جعلت المعترضين يخفتون أصواتهم.. وإلا”. وتابع: “سيأتي…

سأل النائب سليم عون: “لماذا تمّ حصر المفعول الرجعي في قانون السرية المصرفية بالعشر سنوات الأخيرة فقط، بينما الشفافية والحقيقة تقتضيان كشف السرية بالكامل، خاصة ان الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن؟”. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “فعلياً، شاركوا كلن يعني كلن ما عدا التيار الوطني الحر بإسقاط كل الجرائم المالية المرتكبة قبل سنة ٢٠١٥”.

كتبت “الأخبار”: أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، مشروع قانون لتعديل السرية المصرفية، وفق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي. هذا التعديل جاء بعد تعديلات سابقة اعتبرها الصندوق غير كافية. وهو تعديل يحتاج إلى إصداره بقانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً، وبموجبه صار بإمكان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب معلومات من المصارف عن أصحاب الحسابات المَدينة والدائنة والتي كانت محمية بموجب قانون السرية المصرفية، وأيضاً صار بإمكانها تبادل هذه المعطيات، على أن يكون ذلك بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ 28/10/2022 في ما يختصّ بالأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. مسوّدة المشروع تحمل دلالة بالغة…