التصفح: الحدود الشرقية

كتبت الزميلة بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: أعادت الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا، بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، الضوء إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2006 وحمل الرقم 1680، ولاحظ، بشكل أساسي، ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد وجوب نزع سلاح الميليشيات. جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وبعد مرور نحو 20 عاماً على صدور القرارين، لم ينفَّذا إلا جزئياً، وبالتحديد لجهة انسحاب القوات السورية من لبنان…

كتب الزميل حسين درويش في “الشرق الأوسط”: خّرت المفاوضات على خرائط المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، الانتشار الكامل للجيش اللبناني في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية في شمال شرقي لبنان، حيث لا تزال القوات السورية توجد في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، وتم إرجاء المحادثات إلى يوم الأربعاء. وكشف هدوء المعارك وقوع أضرار فادحة في الممتلكات والمباني في ثلاث بلدات حدودية لبنانية على الأقل، نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة، خلال الاشتباكات بين القوات السورية من جهة، ومقاتلي العشائر اللبنانية من جهة أخرى. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار طالت الممتلكات والمنازل والمدارس ومحطات المحروقات والمحلات التجارية…

كتب الزميل عماد مرمل في “الجمهورية”:فتحت المواجهة العنيفة على الحدود الشرقية مع سوريا الباب أمام تساؤلات شتى حول أبعادها واستهدافاتها ودلالاتها ومآلاتها، وسط احتمالات مستقبلية غامضة تستوجب أعلى جهوزية رسمية، ديبلوماسياً وعسكرياً، لمنع الأسوأ. وضعت معركة الحدود الشرقية الدولة اللبنانية أمام تحدٍ إضافي لإثبات جدارتها في حماية شعبها وسيادتها، إلى جانب الاختبار الآخر الذي تخضع له في الجنوب، بغية إثبات الأمر نفسه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701. وبمقدار ما تشكّل التطوّرات على الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة تهديداً للاستقرار، فهي تنطوي في الوقت نفسه على فرصة للدولة التي يُعاد تكوينها، من أجل استعادة الثقة…

كتب الزميل محمد شقير في “الشرق الأوسط”: الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي، فتحت الباب مجدداً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين والممتدة من الشمال إلى البقاع، وطولها نحو 375 كيلومتراً. وهذا ما يدعو الحكومتين إلى تحضير الأجواء لمباشرة ترسميها لضبط المعابر غير النظامية التي تُستخدم للتهريب، وبالأخص جميع أنواع الممنوعات، وعلى رأسها المواد المخدرة المصنّعة في معامل البلدات السورية الحدودية، وكانت تحظى برعاية مباشرة من النظام السوري السابق، وتسببت للبنان في تصدّع علاقاته بالدول العربية وأدت إلى مقاطعته اقتصادياً؛ نظراً إلى أن معابره ومرافقه استُخدمت لتهريبها إلى دول الخليج العربي.…

كتبت “اللواء”: في موقف رسمي وعسكري وشعبي، قرّر لبنان مواجهة معضلة الحدود الفالتة مع سوريا، لا سيما لجهة الشرق، سواءٌ لجهة وقف التهريب او التصدّي الى محاولات استهداف القرى اللبنانية بين القصر والقصير عند حدود الهرمل مع سوريا، مما ادى بقيادة الجيش الى ارسال تعزيزات الى المناطق الحدودية اللبنانية – السورية. ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الانظار متجهة الى الحدود الجنوبية، حيث يُمعن الاحتلال الاسرائيلي في خرق اتفاقية وقف اطلاق النار، عبر المضي باعتداءاته، فاستهدف منذ الصباح دراجة نارية، وسقط شهيدان كانا على متنها، كما استهدفت المسيّرات المعادية البيوت الجاهزة للسكن في القرى الحدودية، ودمرتها للحؤول دون عودة الاهالي…

كتب الزميل وفيق قانصوه في “الأخبار”: ليس مؤكداً أن وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية – السورية الذي أُعلن عنه أمس، بعد اتصال وزير الدفاع ميشال منسى بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، سيصمد طويلاً. وأوضح قانصوه: “أسباب ذلك عدة. أولها أن الفصائل الموجودة على الأرض على الجانب السوري لا مرجعية واضحة لها، وهو ما تأكّد في اليومين الماضيين بعد انقطاع الاتصال بين ضابط الارتباط السوري مع الجانب الأمني اللبناني. أضف إلى ذلك أن هذه الجولة هي الثانية، بعد أولى جرت عقب سقوط النظام السوري السابق وتهجير عشرات آلاف اللبنانيين ممن يسكنون في أملاكهم التي تعرّضت للنهب في مناطق خاضعة لسيادة الدولة السورية،…