التصفح: التدقيق الجنائي
كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: حتى مع الـ 16,5 مليار دولار التي يطلبها مصرف لبنان من الدولة، يبقى سداد الودائع منقوصاً على نحو مخيف وممتداً على سنوات طويلة جداً. وأكد يونس: معركة الـ16,5 مليار ليست سوى وهم للتغطية على تخلّي مصرف لبنان والمصارف عن مسؤوليتهم المباشرة في جريمة البونزي سكيم. وشدد يونس على ألا بديل عن تدقيق جنائي شامل يكشف كيف تم تبديد أكثر من 100 مليار دولار. وتابع: وإذا وُجد فساد أو إثراء غير مشروع للسياسيين، فقد مرّ حتماً عبر البنوك وبمساعدة رياض سلامة و”البنكرجية”. غير ذلك، سيسعون لإغراق النقاش البيزنطي في أعذار واهية للهروب من المسؤولية المباشرة…
جاء في صحيفة “نداء الوطن”: تنشر «نداء الوطن» تباعاً بعض أجزاء التقرير الذي نشرته الجامعة الأميركية (معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية) وأعده الخبير المالي والمصرفي الدكتور توفيق كسبار، حول تقرير التدقيق الذي أجرته شركة (Alvarez & Marsal) في حسابات مصرف لبنان عن الفترة الممتدة بين العامين 2015 و2020 ، وهو التقرير الرسمي الوحيد الصادر عن جهة تدقيق خارجية في حسابات مصرف لبنان منذ تأسيسه وبدء عملياته في العام 1964. وفي ما يلي الحلقة الأولى من التقرير: مؤسسة مستقلة مصرف لبنان مؤسسة مستقلة تتمتع بالصلاحيات الأوسع بين المصارف المركزية، قانوناً وممارسة .تناط سلطة وضع سياساته بالمجلس المركزي…
كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: “بدأت الحقائق التي أخفاها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لسنوات طويلة بالظهور. فبحسب تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته «ألفاريز أند مارسال»، وحصلت «الأخبار» على نسخة منه، كان سلامة إمبراطوراً يسيطر على المصرف المركزي بلا نقاش وبلا اعتراض. فهو يرسم السياسة النقدية، ويحدّد المعايير المحاسبية التي سيتم استخدامها لإخفاء الخسائر المتراكمة، ويقرّر أي المصارف تستفيد من قروض وهندسات مالية، ويوزّع المال العام على رعايات أو بالأحرى تنفيعات لأفراد وشركات ومؤسسات إعلامية… ووسط كل ذلك، لم ينسَ نفسه وعائلته، فلجأ عبر شقيقه رجا سلامة إلى تأسيس شركة اسمها «فوري»، ووقّع رياض مع شقيقه رجا عقداً…