التصفح: اصلاح المصارف

كتب الزميل ماهر سلامة في “الأخبار”: تعيد التعديلات المُقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها صياغة أجزاء واسعة من القانون الصادر عام 2025، عبر تعديل التعاريف، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التدخّل في المصارف المتعثّرة أو تصفيتها، بما يؤدّي عملياً إلى التركيز على التفاصيل المتعلّقة بتحديد الفئات المعنية، والجهات التي تقرّر، والإجراءات التي يمكن استخدامها عند معالجة أوضاع المصارف، بدلاً من اعتبار القانون مجرّد إطار عام. أول تغيير بارز يظهر في باب التعاريف. ففي النسخة القديمة، كانت التعاريف أكثر عمومية، ثم جاءت التعديلات لتوسّع فيها. وعُدّل تعريف «المودع» ليشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مع الإشارة إلى…