التصفح: أوبتيموم

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: خلط قرار مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كل الأوراق، وحوّل الأنظار عن جبهة الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، مثيراً أسئلة كثيرة حول توقيت التوقيف، والتلاشي المفاجئ للحماية السياسية والطائفية التي لطالما غطّت الحاكم السابق وارتكاباته، وهل من تطمينات أُعطيت له ودفعته إلى الحضور أمام مدعي عام التمييز، حتى من دون محاميه؟ إذا كان توقيف سلامة مطلوباً ومحاكمته واجبة، فإن المطلوب أكثر من القضاء أن يفتح كل ملفاته، بدءاً بجريمة تضييع أموال المودعين بالتكافل والتضامن مع مافيا المصارف، مروراً بملفي شركتي «فوري» و«أوبتيموم» وجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير…

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: بعد عام وشهر على انتهاء ولايته، أوقف مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار، أمس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد الاستماع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» والمستفيدين من حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي، وهو الحساب الذي أخفى فيه سلامة كل العمليات غير الشرعية التي أجراها طوال فترة ولايته، وزعم خلال جلسات استجوابه أنه حساب من خارج ميزانية المركزي، وأنه لذلك رفض التجاوب مع طلب شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» تزويدها بمعلومات عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية التي جرت عبر هذا الحساب، وتجاوزت قيمتها 111 مليون دولار بين عامي 2015 و2020،…

كتبت “الأخبار”: “رجا أبو عسلي هو أهم شخص بالنسبة إلى رياض سلامة. هو كاتم أسراره منذ أن كان يعمل معه في شركة «ميريل لينش»، ثم انتقل معه إلى مصرف لبنان بعد تعيينه حاكماً، ونفّذ كل الأعمال التي لا يثق سلامة بأحد غيره للقيام بها”. ولفتت إلى أن “هذا التوصيف يُجمع عليه كل من تعامل مع مصرف لبنان، سواء من موقع الإدارة الرسمية في رئاسة الحكومة أو وزارة المالية أو أيّ إدارة أخرى، وصولاً إلى القطاع الخاص، ولا سيما المصارف وسائر المؤسسات المالية”. وأوضحت “الأخبار”: “رجا أبو عسلي شخصية محنّكة، وهذا واضح من كلامه أمام المحققين في لبنان. فإجاباته كلّها قصيرة…

أوضحت “الأخبار” أن “أوبتيموم»، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. السبب هو أن الدلائل طُمست في هيئة الأسواق المالية التي تلقّت في شباط 2016 تقريراً من وحدة الرقابة يثبت أن هذه الشركة ومساهميها، محور شبهات للقيام بعمليات تبييض أموال والاحتيال على الزبائن واختلاس الأموال منهم في سياق التجارة بالسندات. رغم هذه الاتهامات، لا يرد أي ذكر لهذا…