التصفح: رياض سلامة
كتب الزميل يوسف دياب: “تبلّغت الدولة اللبنانية رسمياً، قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، الذي ألقت بموجبه الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر «تسلّمت الملفّ الفرنسي المتضمّن قرار الحجز على ممتلكات سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا، والذي يثبّت حقّ الدولة اللبنانية في استعادتها». وأشار المصدر القضائي إلى أن إسكندر «بدأت درس الملفّ الفرنسي، وتقييم العقارات المحجوز عليها، والتي تفوق قيمتها الـ 70 مليون يورو، وهي عبارة عن أراضٍ وشقق سكنية فخمة وشركات تجارية”. وأوضح دياب: “فيما أبدى المصدر القضائي…
كتبت “اللواء”: المشهد الداخلي بين تمضية الأسابيع، والاستعداد لأمر ما: 1 – مسارات الطقس المتقلب بين ارتفاع في درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ايضاً، مع ضباب دائم على المرتفعات المتوسطة، والانتظار ماذا سيكون عليه الطقس غداً.. أو في اليوم التالي: 2 – مسارات ملء الشغور في الرئاسة الاولى بين توقع او استعداد لعودة، بلا موعد معلن رسمياً لموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان- ايف لودريان، الذي خفت «رهجة» معرفة تنقلاته وأخباره.. لكن الاستعداد لما يحمله في جعبته، عندما يعود في واجهة الاهتمام النيابي والسياسي، لا سيما لدى «الثنائي الشيعي». ولفتت إلى أنه “حسب مصدر في الثنائي، وهي على صلة…
لفت الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط” إلى أنه “بموازاة التحقيق القضائي الذي يخضع له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بـ«الحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة ومنعه من التصرّف بها»، وذلك استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم البنك المركزي ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية”. وأوضح دياب: “فُسّر قرار الحجز الذي يأتي عشية الجلسة الثانية لاستجواب سلامة، على أنه خطوة تهدف إلى محاصرة الأخير قضائياً، وتفعيل الإجراءات القضائية قبل أسبوعين…
كتبت “الجمهورية”: “بحسب معلومات «الجمهورية»، انّه حتى الآن لم تبرز ايّ محاولة من السلطة التنفيذية، ولم يتمّ التواصل مع نواب الحاكم الاربعة لاستيضاح مرامي او خلفيات بيانهم المشترك، فيما تحدثت بعض المعلومات عن خطوة حكومية ستُتخذ في هذا الإطار خلال الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية سلامة في 31 تموز، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، سواء أكانت تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او اي تدبير آخر، مثل الذهاب الى تمديد تقني لحاكم مصرف لبنان بناءً على اقتراح من وزير المالية. وبرز في هذا الإطار، ما كشف عنه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، عن تحرّك لرئيس حكومة تصريف…
كتب الزميل محمد وهبة في “الأخبار”: “أطلق النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان إنذاراً مبكراً قبل 25 يوماً من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، داعين إلى تعيين بديل، وملوحين بخطوات تبدو الاستقالة الأكثر احتمالاً بينها”. وكشف وهبة: “علّل أحد نواب الحاكم لـ«الأخبار» البيان بأنه «لا يمكن المضي في مجلس مركزي سيحلّ أحد أعضائه محل الحاكم بسبب شغور المنصب، من دون اتفاق القوى السياسية على خطّة تُترجم بقوانين في مجلس النواب، وعلى أساسها تُرسم السياسة النقدية». وقال نائب آخر «إن الوضع صعب ومعقد، وفصل السياسة النقدية عن الصراعات السياسية يتطلب وجود تغطية شاملة للفريق الذي يريد القيام بمهمة الحاكم، وهذا يعني إقراراً…
كتبت “الجمهورية”: “اعتبرت اوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان ان البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة «يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصا على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد قبل نهاية ولاية سلامة في أواخر تموز الحالي». وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان النواب الأربعة «يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي». ولكنها أكدت استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي. ولفتت الى «ان الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم…
كشفت الزميلة ميسم رزق في “الأخبار”: “قضي الأمر، وسيغادر رياض سلامة منصبه نهاية هذا الشهر. هذه هي خلاصة المناقشات التي جرت منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى حول ملف الشواغر في مناصب رفيعة في الدولة. لكن السؤال عن مرحلة ما بعد سلامة بقي شاغلاً للقوى الأساسية داخل الحكومة وخارجها، وللخارج المعنيّ بالنظامين المالي والمصرفي في لبنان، وسط همس عن رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالحصول على غطاء يجيز له إجراء تعيينات أصيلة. علماً أن قانون النقد والتسليف يحدد آلية ملء الشغور في موقع الحاكمية، وينص على تولي النائب الأول مهام الحاكم إلى حين تعيين بديل أصيل. إلا…
أوضحت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار” أنه “كان يفترض أن تصدر شركة «ألفاريز أند مارسال» المكلّفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تقريرها منذ 9 أشهر، لكنّ العراقيل والمشكلات المفتعلة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة المالية وعدم الاستجابة لطلباتها أدّت إلى تأخّر عملها”. وأضافت: “رغم ذلك، أعدّت الشركة تقريراً مبدئياً من نحو 330 صفحة حول نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان وأنشطته وسلّمته إلى وزير المال يوسف خليل منذ أكثر من أسبوعين. إلا أن الأخير احتفظ بالتقرير لنفسه من دون أي تبرير، ولم يسلّم أي نسخة منه إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء رغم أن نتائج التقرير تمسّ…
أكد المحلل الإقتصادي منير يونس أن “محاولة القضاء اللبناني تبرئة رياض سلامة ستؤدي حتماً الى فقدان حق لبنان في “.الأصول والأموال المحجوزة في أوروبا وسيتعرض قضاة لبنانيون إلى عقوبات أوروبية. وشدد يونس في تغريدة له على أن “التبرئة ستوقف أي مساءلة ومحاسبة لغيره من البنكرجية والسياسيين الفاسدين “.وسيقع كل العبء على المودعين لتحمل الخسائر
كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “استعاد خيار الطلب من حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة الملاحق قضائياً لبنانياً وأوروبياً، الاستمرار في مهامه بعد انتهاء ولايته القانونية نهاية يوليو (تموز) المقبل، أرجحيته بين الاحتمالات المحدودة المتاحة أمام حكومة تصريف الأعمال للحؤول دون بلوغ مرحلة الشغور في رأس هرم السلطة النقدية، وتوخياً للحفاظ على التهدئة السارية في أسواق العملات والاستهلاك في ظل تنامي حدة الخلافات والاصطفافات السياسية المتصلة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية”. وأضف زين الدين أنه “بالتوازي، يشهد القطاع المالي حسماً مبكراً لاستحقاق انتهاء ولاية مجلس إدارة «جمعية المصارف» في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، بعدما أفضت المشاورات بين رؤساء البنوك،…